استقبل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، صباح اليوم الثلاثاء، أعضاء اللجنة الممثلة لأهالي سوس المنظمين للوقفة الاحتجاجية “الحاشدة” أمام البرلمان في الرباط، الجمعة الماضي، ضد الرعي الجائر، والتنديد بما يتعرضون له من اعتداءات جسدية واختطافات من طرف الرعاة الرحل، وثقتها كاميرات السكان. إلى ذلك، علم “اليوم24” أن ساكنة سوس المتضررة ترفض بشكل قاطع المحميات الرعوية التي دشنها عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مطلع أكتوبر الجاري، والتي يعتبرونها بمثابة نوع من التوطين، ترمي إلى إحداث مستوطنات للرعاة الرحل في سوس، بالإضافة إلى أن اللجنة الممثلة لأهالي سوس المتضررة من الرعي الجائر، استغلت فرصة الاجتماع مع رئيس الحكومة للتنديد بما آلت إليه الأوضاع بالضيعات الفلاحية والأراضي الزراعية في جهة سوس ماسة، إذ تم تقديم عرض مفصل ودقيق يتطرق إلى 3 إشكالات كبرى تؤرق بال السكان منذ عقود كثيرة، والتي تتركز في كل من ظاهرة الرعي الجائر، انتشار الخنزير ومسألة تحديد الملك الغابوي. وصرح أحمد عصيد، أحد أعضاء اللجنة الممثلة لأهالي سوس المتضررة من الرعي الجائر قائلا: “ساكنة سوس المتضررة تحمل المسؤولية للدولة، إذ أنبه إلى أنه في حالة استمرار الوضع على حاله، ستشعر مكونات المنطقة بنوع من التهميش والنسيان، وهو ما يستوجب على الدولة تحمل مسؤوليتها على مستويين، الأول يتجلى في الجانب الأمني، من خلال مطالبة وزير الداخلية بإعطاء تعليماته للعمال والولاة والسلطات المحلية للوقوف إلى جانب المتضررين لتجنب استمرار الاعتداءات عليهم، والتعدي على أراضيهم وممتلكاتهم، في حين يتجلى المستوى الثاني في ظاهرة الرعي الجائر، حيث تم تقديم مذكرة مطلبية لرئيس الحكومة، والتي ندعوا من خلالها إلى إبعاد الرعاة الرحل عن أراضي أهالي سوس”. وتابع أحمد عصيد كلمته: “الأمر يتجاوز الحكومة والبرلمان، بدليل أن المندوبية السامية للمياه والغابات والمحافظة العقارية ليستا تابعتين للحكومة، ويتخذون قرارات بدون توقيع الحكومة والمسؤولين الحكوميين، إذ أؤكد أن هناك سلطات فوق الحكومة والبرلمان تريد نزع الأراضي من السكان بهدف المناجم واستغلال الثروات بدون استفادة جماعات المنطقة، وإحداث شراكات أجنبية للحفاظ علي الرعي الجائر مع دول أجنبية من قبيل دولة قطر. وأعتبر الطريقة التي تتصرف بها الحكومة في هذا الموضوع شبيهة بسلوك السارق”. وختم عصيد بقوله :”لقد وصلنا إلى نقطة اللاعودة، وفي حالة لم تتوصل الدولة والحكومة إلى حل جذري لهذه الظاهرة، سندعوا إلى مسيرة مليونية “حاشدة” في الدارالبيضاء، كما سيتم تدويل الموضوع للجنة الأممية لحقوق الإنسان، وستنزل جميع مكونات أهالي سوس للمواجهة المباشرة مع الرعاة الرحل لطردهم من أراضيهم”.