مباشرة بعد مصادقة الحكومة في اجتماع استثنائي صباح اليوم الجمعة، على الإبقاء على الساعة الصيفية، وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالا شفهيا آنيا، إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية. وطالب الفريق بالكشف عن حيثيات اتخاذ قرار الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي، وعن سبب الاستعجال في اتخاذه. ووصف الفريق القرار المذكور بالمفاجئ، مطالبا بالكشف عن النتائج التي خلصت إليها الدراسة التي أنجزتها الحكومة في الموضوع، وعن الاعتبارات التي دعت الحكومة لإقرار التوقيت الصيفي على مدار السنة. وتأسف فريق رئيس الحكومة بمجلس النواب، على أن القرار لم يأخذ بعين الاعتبار انتظارات شرائح واسعة من الشعب المغربي، خصوصا فيما يتعلق بملاءمة التوقيت المدرسي والإداري مع التوقيت الجديد. وترى الحكومة أنها أقدمت على ذلك “تفادياً لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديد خلال السنة، وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة”. وتقول إنها ستستمر في العمل بالتوقيت الصيفي “على سبيل التجريب”. وسيدخل المررسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، لنسخ المرسوم الحالي، وبالتالي عدم العودة للساعة القانونية يوم الأحد المقبل كما هو مقرر.