بسرعة قصوى، صادق المجلس الحكومي، المنعقد صباح اليوم الجمعة، على مشروع مرسوم جديد، يقضي باعتماد “الساعة الإضافية” طيلة السنة. وأوضحت الحكومة، أن مشروع المرسوم الجديد المصادق عليه اليوم، سيسمح “بالاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة”، وهو التعديل الذي يأتي قبل يومين من العودة للساعة القانونية. ويرى البعض أن القرار الذي اتخذته الحكومة، سيجعل التوقيت الصيفي (غرينيتش+1) هو التوقيت الدائم للمملكة على طول السنة، وهو ما يتعارض مع مبدأ الرجوع للساعة العادية الذي ينص عليه المرسوم الملكي الذي وقعه الراحل الحسن الثاني. وترى الحكومة أنها أقدمت على ذلك "تفادياً لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديد خلال السنة، وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة". وتقول الحكومة إنها ستستمر في العمل بالتوقيت الصيفي "على سبيل التجريب". وسيدخل المرسوع حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويتوقع نشره، قبل يوم الأحد المقبل، لنسخ المرسوم الحالي، وبالتالي عدم العودة للساعة القانونية يوم الأحد المقبل كما هو مقرر.