عاد الجدل حول الساعة القانونية إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بمجرد إعلان عقد اجتماع استثنائي للحكومة، غدا الجمعة، للمصادقة على مشروع مرسوم يقضي بإبقائها على طول السنة. وعبر المغاربة في فيديو سابق مع “اليوم24” عن تذمرهم من موضوع إضافة الساعة والرجوع إلى التوقيت العادي، مؤكدين أن إضافة ساعة إلى توقيت المملكة يؤثر على حياتهم، خصوصا الموظفين والعاملين وطلاب المدارس. وينص مشروع المرسوم رقم 2.18.855، حصل "اليوم 24″ على نسخة منه، على إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في المغرب، بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي المؤرخ بتاريخ 2 يونيو 1967، بشأن الساعة القانونية". التعديل الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة غدا، يأتي قبل يومين من العودة للساعة القانونية، وسوف يسمح بالاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا. وترى الحكومة أنها أقدمت على ذلك "تفادياً لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديد خلال السنة، وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة". وتقول الحكومة إنها ستستمر في العمل بالتوقيت الصيفي "على سبيل التجريب". وسيدخل المرسوع حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويتوقع نشره، قبل يوم الأحد المقبل، لنسخ المرسوم الحالي، وبالتالي عدم العودة للساعة القانونية يوم الأحد المقبل كما هو مقرر. وعبر 89 في المائة من قراء موقع "اليوم24" عن عدم رضاهم عن اعتماد الساعة الإضافية. وعبر 4.400 شخص في استطلاع سابق، عن عدم رضاهم عن التوقيت الصيفي، مقابل 538 شخصا، بنسبة 11 في المائة أكدوا أنهم راضين، ولا مشكل لديهم.