صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الجمعة، برئاسة سعد الدين العثماني ، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية. ويهدف المشروع إلى إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية التي تم تحديدها بموجب مرسوم ملكي في 1967، "وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفاديا لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة”. وعللت الحكومة قرارها بالرغبة في تفادي “تعدد التغييرات التي يتم اجراؤها مرات عديدة خلال السنة، وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة”، مؤكدة أنه “سيتم العمل بهذا التوقيت على سبيل التجريب”. من جانب آخر، ينص المرسوم 2.18.855 الذي ينظم اعتماد التوقيت الصيفي الحالي كتوقيت رسمي دائم، على أنه يمكن لرئيس الحكومة، ولفترة محددة، توقيف العمل بالتوقيت المشار إليه عند الاقتضاء، وفق ما جاء في المادة الثانية من المرسوم.