في الوقت التي أعلنت فيه بشرى الرويسي، محامية معتقلي الريف، اليوم الخميس، دخول ناصر الزفزافي، و22 شخصا من معتقلي “حراك الريف” إضرابا عن الطعام احتجاجا على إدارة السجن الذي يقضون فيه عقوباتهم بالدار البيضاء، نفت إدارة التامك ذلك. وقالت الرويسي، في تصريح لوكالة “فرانس برس”، أنهم “قرروا خوض هذا الإضراب منذ أمس الأربعاء بسبب التفتيش المهين لبعض أفراد عائلاتهم أثناء زيارتهم”، وأيضا بسبب “عدم موافقة إدارة السجن حتى مساء الخميس على السماح للمعتقل بلال أهباض بحضور جنازة والدته التي تقام الجمعة”. من جهتها، أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ قبل قليل، يتوفر “اليوم24” على نسخة منه، أن عملية تفتيش لغرف مجموعة من المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، أسفرت عن حجز مجموعة من الممنوعات في بعض الغرف، من بينها هاتف على شكل ساعة يدوية، إضافة إلى أجهزة الكترونية أخرى. وأكدت إدارة المؤسسة السجنية أن عملية التفتيش تمت وفقا للمقتضيات القانونية، وفي “حرص تام على حفظ السلامة الجسدية وكرامة السجناء الذين خضعوا لعملية التفتيش، وعلى سلامة أغراضهم ومتعلقاتهم الشخصية”. وأضاف المصدر ذاته، أن بعض المعتقلين هددوا بالإعلان عن الدخول في إضراب عن الطعام من أجل التمويه والتغطية على الممنوعات التي ضبطت بحوزتهم، إضافة إلى الضغط على إدارة المؤسسة من أجل عدم تطبيق القانون في حقهم، وهو ما دفع بهذه الأخيرة إلى عزل المضربين عن الطعام في غرف انفرادية، في تطبيق تام للمسطرة المعتمدة في حالات الإضراب عن الطعام. وفي الأخير، اقتنع السجناء المعنيون بالتراجع عن الإضراب عن الطعام وأعلنوا كتابيا عن ذلك.