كشفت آخر المعطيات الآتية من مدريد أن عدد القاصرين المغاربة غير المصحوبين بالجارة الشمالية ارتفع بشكل واضح في الشهور الأخير، إذ في الوقت الذي كان يُتَحدَثُ قبل أسابيع عن رقم 5000 قاصر مغربي، انتقل العدد إلى 7700 طفل المغربي إلى حدود اليوم، حسب ما أوردته صحيفة “إلباييس” الإسبانية. في السياق، ذاته يبدو أن الحكومة المغربية استسلمت إلى ضغوط نظيرتها الإسبانية لقبول تسلم آلاف القصر المغاربة الذين هربوا إليها برا وبحرا بحثا عن حياة أفضل، حيث حصلت ديل كونسويلو رومي ايبانيز، كاتبة الدولة الاسبانية المكلفة بالهجرة، خلال اللقاء الذي جمعها يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين بمسؤولين ساميين مغاربة على وعد بفتح باب إمكانية قبول هؤلاء القصر المغاربة. المصدر ذاته أوضح أن القاصرين المغاربة غير المرفقين الذين وصلوا إلى إسبانيا عبر الحدود البرية للمدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، أو بحرا على متن قوارب الموت، أو عبر الاختباء بين محركات الشاحنات الكبيرة التي تتنقل بين البلدين، يمثلون 70 في المائة من أصل 11 قاصرا أجنبيا يعيشون فوق التراب الإسباني. ما يعني أن عدد المغاربة يقدر ب7700 قاصر، أغلبهم يعيشون بين مليلية وسبتة والأندلس ومدريد وبرشلونة وبيلباو. هذا الارتفاع المهول في عدد القصر المغاربة الهاربين من بيوتهم، في بعض الأحيان بتشجيع من الآباء لضمان مستقبل أفضل لهم دون الأخذ بعين الاعتبار الأخطار التي تواجههم في الطريق، دفعت الحكومتين المحليتين لمليلية والأندلس للضغط على الحكومة الاشتراكية المركزية بمدريد، لتضغط هذه الأخيرة بدورها على الرباط. وهو الأمر الذي عبر عنه وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة مليلية، دانييل فينتورا، قائلا: “60 في المائة من الأطفال الذين يصلون إلى مليلية يصطحبون معهم وثائقهم الشخصية، وهناك من انتقلوا إلى المدينة رفقة آبائهم. لهذا لازلت أتساءل كيف لم نستطع إعادة هؤلاء القصر إلى السلطات المغربية؟”.. قبل أن يأتي الجواب على لسان أنا بوتييا، كاتبة الدولة للشؤون الأمنية في مليلية، التي أشارت إلى أن المغرب عبر عن استعداده لأول مرة لفتح الباب لإمكانية استقبال هؤلاء القصر بعد أن ظل يرفض لسنوات التفاوض حول الموضوع. هذا الاستعداد جاء بعد زيارة ديل كونسويلو رومي ايبانيز إلى الرباط، لكن في إطار إعادة تفعيل اتفاق ثنائي موقع بين البلدين سنة 2007، قبل أن يدخل حيز التنفيذ سنة 2012، رغم ذلك لم يطبق هذا الإجراء، ولم يرحل أي قاصر مغربي بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية الإسبانية سنة 2009 قرارا في آخر لحظة يمنع ترحيل طفل إلى المغرب وهو في الطريق للصعود إلى الطائرة. مصدر إسباني ملم بالموضوع كشف ل”أخبار اليوم”، أن هذه الليونة في الموقف المغربي جاء بعد اللقاء بديل كونسويلو رومي ايبانيز، مبرزا أن المتفق عليه بعد اجتماعاتها مع وزير التشغيل والتكوين المهني، محمد يتيم، والوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، هو “تشكيل مجموعة عمل مغربية-إسبانية لدراسة كيفية ترحيل القصر المغاربة”. غير أن المصدر ذاته يؤكد أنه في السياسة “شتان بين الوعود والوقائع”، مستبعدا إمكانية تفعيل هذا الإجراء، وحتى أن “فعل فسترحل أعداد حقيقية”.