كشف الرئيس الموقوف لجهة كلميم واد نون، بقرار لوزارة الداخلية، أنه كان قد أقدم على مراسلة الملك، ملمّحا إلى ارتباط قرار توقيفه بهذه الخطوة. عبدالرحيم بوعيدة كتب في صفحته الفيسبوكية: «أظن أنهم لا يريدون من يراسل جلالة الملك ويخبره بالحقائق كما هي. ربما أخطأت التقدير، لكني لم أخطئ الهدف عندما قلت لجلالته انسجاما مع القسم، ما يقع في جهة كلميم واد نون». وأضاف الرئيس أنه ليس مستاءً «أن يتفرق دمي بين القبائل، وأن يصير رأسي هو المطلوب كحل لتوقيف مجلس جهة كلميم واد نون. لكن أجد نفسي أكثر استياءً، عندما أرى البعض يتلذذ بتهميش وإقصاء أبناء هذا الوطن».