وأزفت ساعة الحسم بجهة كليميم وادنون،وحانت الآن المواجهة التي ربما تجنبها الطرفان زمنا طويلا ، الآن فقط سيسقط القناع عن كثيرين وسيفضح أمرهم على رؤوس الأشهاد،طبعا العمر السياسي للمكتب المسير للجهة قد انتهى،ليس فقط لأن المعارضة(الأكثرية العددية) مصرة على إسقاط الرئيس ومقاطعة الجلسات ،وإنما أيضاً لان تصدعا لا تخطئه العين ظهر في الحاضنة الطبيعية للرئيس وهي الحزب والعائلة ،فمواقفهم سواء المعلنة(بيان الحزب بعد توقيف مجلس الجهة) أو غير المعلنة تؤكد أن إستراتيجية التشبت بالرئيس لم تحرز النتائج المتوقعة ،وقد وصلوا إلى مأزق كبير تضررت فيه مصالحهم هم وليس مصلحة الساكنة،ولعل التدوينة الأخيرة للدكتور بوعيدة تكشف كواليس ما يطبخ في المطابخ هذه الأيام،والتي جاء فيها: "..لست مستاءً ان يتفرق دمي بين القبائل وأن يصير رأسي هو المطلوب كحل لتوقيف مجلس جهة كلميم واد نون.. لكن أجد نفسي أكثر استياءا عندما أرى البعض يتلذذ بتهميش وإقصاء ابناء هذا الوطن ...." في الأيام القليلة الماضية راجت شائعات على أن مرحلة ما بعد الرئيس الحالي قد بدأت بعد أن حسم الحزب أمره(يقال أنه سيدعم انقلابا ناعما على الرئيس الحالي والإتيان بإبنة عمه مباركة بوعيدة)،أظن من الحكمة التوقف عند أبعاد ودلالات بالونات الاختبار هذه، التي تطلقها عدة جهات ولأهداف متباينة خصوصا مسألة التوقيت الذي لا يبدو بريئاً. صحيح أن المكتب المسير قد أكمل نصف الولاية،وصحيح أيضا أنه لم ينجح في تحقيق أي انجاز يذكر، وأنه فشل في المهمة التي انتدب لأجلها وهي تنمية الجهة ورعاية مصالح أهلها والنطق باسمهم بصرف النظر عن انتماءاتهم ،وصحيح كذلك أنه وقف في وجه آلة التحكم بهذه الجهة ورفض التحول إلى أداة تافهة في يد الفاسدين. في كل ما سبق جزء كبير من الصحة،إلا أن الحقيقة الساطعة تقول أن المسألة ليست مرتبطة بتشكيلة المكتب المسير ولا بأداء الرئيس،بل بشرذمة استباحوا الأرض وأهلها ،وهو ما عبر عنه ممثلو عدد من الأحزاب السياسية وعموم المواطنين ،وشاركهم في ذلك طيف واسع من منتخبين كانوا إلى الأمس القريب عوناً وسنداً لآلة الفساد بالمنطقة، بل إن منهم من راسل الجهات الوصية وبالحجج والبراهين التي تدين ما يقع بهذه الجزء الغالي من وطننا الحبيب. المسألة إذن واضحة وحلها واضح هو الأخر،لكن تكلفته(أي الحل) قد تكون باهظة في ظل انعدام البدائل أو تقلصها وهو ما يفسر التأخر في الإطاحة برأس الفساد بهذه المنطقة رغم التحقيقات التي تجري على قدم وساق،ففي عالم السياسة قبل إزاحة رأس يجب تعويضه بأخر ،وعلى ما يبدو أن البدائل التي يجري الحديث عنها لا تروق للدولة،وقد تضعها أمام استحقاقات قد لا ترغب راهنا في مواجهتها،وهو ما يفسر ذاك الإصرار على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء بكل المجالس المنتخبة . ختاماً،الفاسدون بدورهم يراقبون بدقة وانفعال ما يجري ويدركون أن الطوق يشتد على رقابهم أيضا،ويسعون لإنقاذ مستقبلهم السياسي الذي بات محفوفا بالمخاطر الجدية بعد أن تآكل رصيدهم الذي بدّدوه على معارك وهمية افتعلوها وعلى توجهات عصبية تمسكوا بها وأقاموا في مربعاتها ظناً منهم أنها الطريق الاسلم للبقاء السياسي ونيل الرضى ،في وقت يتصدع فيه السلم الاجتماعي وتضيع مصالح الناس ،وتخّلق مزيد من التوترات التي كنا في غناء عنها. آخر الكلام: نحن كمواطنين غير مرتبطين لا بحزب ولا بنقابة ولا بأغلبية ولا بمعارضة، نقول لكم، يا أعضاء الجهة،أن ساعة الحقيقة قد حانت لكم وعليكم أن تتحملوا مسؤوليتكم قبل أن يفضح آمركم.