قبل أيام فقط عن الدخول المدرسي لهذا العام، الذي يأتي عقب العطلة الصيفية وعيد الأضحى المبارك، تشتكي الأسر المغربية من ارتفاع أثمنة الدفاتر واللوازم المدرسية. وتشتكي الأسر بالمناسبة ذاتها، من الارتفاع المهول لمصاريف التعليم الخصوصي، في غياب تدبير حكومي يلزم أرباب المدارس الخاصة بأسعار "معقولة" وبرسوم تأمين محددة. ويرى البعض أن الأسر المغربية ستعاني خلال بداية الموسم الدراسي الحالي، من ارتفاع أثمنة اللوازم المدرسية وخاصة الدفاتر، بفعل ارتفاع أسعار مادة الورق بالأسواق العالمية، إضافة إلى إقرار الحكومة لرسوم جمركية مرتفعة على المستوردين لحماية المنتوج الوطني. ويحل الدخول المدرسي الجديد، دون كشف الوزارة الوصية بعد عن إجراءاتها لتنظيم تكاليف التمدرس في مؤسسات التعليم الخاصة، وذلك بعد احتجاجات العديد من الأسر على الزيادات المتتالية لتكاليف إعادة التسجيل. وراجت أنباء عن توصل الحكومة لدراسة من البنك المركزي حول نفقات الأسر على تمدرس أبنائها تؤكد أن التكاليف ارتفعت بنسبة 44 في المائة خلال عشر سنوات الأخيرة. ودفعت هذه المعطيات الحكومة إلى إعداد نص تنظيمي لتحديد شبكة للمبالغ التي يتعين دفعها وتهم تعريفة التسجيل أو إعادته، والتأمين والخدمات الملحقة. ويأتي الدخول المدرسي الجديد أيضا، بعد كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين في يونيو الماضي، عن تقرير أسود أكد على أن عرض التعليم الخصوصي موزع ترابيا واجتماعيا، بطريقة غير عادلة. وقال التقرير، إن "المدرسة الخصوصية تبقى غالبا حضرية الموقع، وترتادها الطبقات الإجتماعية القادرة على دفع مقابل لتربية أبنائها". وتحدث التقرير عن دراسة حديثة تبين أن 38 بالمائة من مؤسسات التعليم الخاصة، تقدم خدمات إضافية مؤدى عنها، وأن معظمها تقدم دروسا في الدعم للتلاميذ، مما يزيد في تكاليف الدراسة بالقطاع الخاص. وأوضح التقرير أن التعليم الخصوصي، يشكل علامة امتياز اجتماعي متميز، بين الذين يستطيعون أن يمنحوا أبناءهم مدرسة مؤدى عنها، وأفضل من غيرها.
