المحاجز التابعة لجماعة مدينة طنجة غارقة في الفوضى والعشوائية والإضرار بحقوق المرتفقين. هذا موجز الخلاصات التي انتهى إليها المجلس الجهوي للحسابات، والذي جاء تقريره مرفقا بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات. الوثيقة تقول إن تدبير المحاجز غائب عن جدول أعمال مجلس المدينة، ما يجعل المرفق يدبر في إطار فراغ تام. التقرير سجل قصورا كبيرا في تدبير المحجز الجماعي، حيث يفتقر إلى اكتتاب مع شركة للتأمين بخصوص المخاطر الموجودة فيه، كما تعتبر سجلاته غير شاملة وغير دقيقة، كما لا تسجل العربات التي تجاوزت المدة القصوى من الإيداع، كما يفتقر المحجز البلدي إلى قاعدة بيانات معلوماتية، فيما تودع الدراجات النارية غير المرقمة دون أي إجراء يضمن تمييزها، كما لا توجد في المحجز بنية لاستقبال المواطنين ومعالجة شكاياتهم…