في الوقت الذي انتظر فيه المراقبون التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات للاطلاع على تفاصيل التقرير الذي أنجزه حول برنامج «الحسيمة منارة المتوسط»، والذي أعفي بناء عليه عدد من الوزراء والمسؤولين؛ حجب المجلس هذه الوثيقة ضمن التقرير الذي نشره أول أمس، وكان جطو قد قدمه للملك الشهر الماضي. المجلس كان قد أنجز تحقيقا حول مشاريع الحسيمة، خلص فيه إلى وجود اختلالات تدبيرية، لكنه لم يعلن تفاصيل خلاصات هذا التحقيق وما يتضمنه التقرير. وكان جطو قد وعد قبل أكثر من عام بالشروع في افتحاص مالية مؤسسات استراتيجية، مثل صندوق الإيداع والتدبير والمكتب الشريف للفوسفاط، إلا أن التقرير الأخير لم يتطرق إلى أي من هذه المؤسسات.