خلف قرار الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، تمتيع الناشط المدني محمد سعيد بوحاجة، المعتقل في قضية «تحرير السيارات من الصابو»، بالسراح، فرحة كبيرة بين فعاليات المجتمع المدني في مدينة البوغاز، حيث غادر أسوار السجن المحلي، عشية أول أمس الأربعاء، بعد أكثر من عشرة أيام قضاها خلف القضبان على ذمة الحبس الاحتياطي. قرار إطلاق سراح الناشط المدني المعروف بمناهضته قرار تكبيل السيارات باستعمال الصابو، جاء عقب ملتمس التنازل عن الشكاية والمطالب المدنية في الملف التلبسي رقم 18/3001/7281، من طرف شركة «صوماجيك بارك»، في شخص ممثلها القانوني المهدي بوهريز، نجل نائب رئيس مجلس جهة تطوان-الحسيمة، والذي وافق على التنازل للمشتكى به عبر وساطة وجهود فعاليات حزبية ومدنية، انتهت باتفاق صلح لاقى رضا الطرفين. مصادر قريبة من ملف الموضوع أفادت «أخبار اليوم» بأن قرار السراح المؤقت كان جاهزا خلال جلسة يوم الخميس الماضي، غير أن دخول حزب سياسي يساري على خط القضية وركوبه عليها، قوض جهود الوساطة التي بذلتها مجموعة من الفعاليات في الكواليس، وبالتالي، أرجأت الشركة تقديم طلب التنازل عن الشكاية تحت ضغط من السلطات، حتى لا تعطى الفرصة للحزب الذي أصدر بيانا عشية المحاكمة ليحصد مكاسب سياسية من ذلك. من جهة أخرى، بدأ الجدل الشعبي حول قضية تكبيل السيارات يخف تدريجيا في مدينة طنجة، حيث لوحظ تراجع حملة مقاطعة الصابو التي كانت تضم لجانا مكلفة بتحرير كل مركبة وقعت في الفخ من الكماشات الحديدية، وهي المعطيات التي تأكدت منها «أخبار اليوم» من مصادر جماعية، إذ لم تسجل منذ أكثر من أسبوع أي محاولة لنزع الكماشة الحديدية عن أي سيارة مخالفة. ويظهر، وفق المعطيات نفسها، أن المواطن بدأ يتأقلم مع الشروط الجديدة للركن في المواقف العمومية وسط المدينة، إذ أصبح السائقون يفضلون إيداع سيارتهم في المراكن التحت أرضية المجهزة خصيصا لامتصاص الازدحام والاكتظاظ في الشوارع الرئيسة على الشريط الساحلي، وبجوار المطاعم والفنادق وأماكن الترفيه التي تستقطب زوارا كثيرين خلال فصل الصيف، وذلك تفاديا لعقلها بأداة الصابو وأداء ذعيرة 50 درهما إجبارية مقابل تحريرها بعد تحرير محضر مخالفة. في هذا السياق، أفاد المهدي بوهريز، الممثل القانوني لشركة «صوماجيك بارك» المفوض إليها من لدن جماعة طنجة، بأن صرامة الإجراءات التي واجهت حملة مقاومة «الصابو» بدأت تؤتي مبتغاها، وأسهمت كثيرا في تخفيف وطأة الاختناق المروري والازدحام في المحاور الطرقية، حيث جرى تطهير عدد من الأزقة والشوارع المحيطة بالكورنيش من أزيد من 200 سيارة محتلة للأمكنة، رغم توفر أصحابها على حيز في العمارات السكنية لركنها مجانا. وأضاف المهدي بوهريز، في حديث مع الجريدة، أن الشركة المستثمرة في المراكن التحت أرضية والمستغلة لخدمة الركن مقابل الأداء في الشوارع والأزقة المجاورة، قدمت، هي الأخرى، تنازلات في ما يخص مراجعة أسعار التوقف اليومي، وتسعيرة الاشتراك الشهري، إذ أصبح التوقف اليومي في الشوارع المعنية بالأداء يكلف ثلاثة دراهم في الساعة، فيما يكلف الاشتراك الشهري 200 درهم، مع امتياز ركن السيارات في أي موقف تحت أرضي في مواقع مختلفة في المدينة.