كشف المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنعقد بتاريخ 05 غشت 2018 بضاية الرومي بإقليم الخميسات، أن تأخر صدور المشترك المتعلق بالصندوق التكميلي عند الوفاة، يحرم كل منخرط يُحال على التقاعد من الاستفادة من منحة بمبلغ 30.000,00 درهم بدل ما قيمته 6.500,00 درهم فقط، وكل أرملة منخرطة من منحة 50.000,00 درهم بدل 19.700,00. الاجتماع الذي خصص المجلس الإداري بيانه الختامي أساسا للرد على اتهامات بتبذير المال العام في الجمع العام الأخير الذي نظمته التعاضدية بمدينة مراكش، وكلف قرابة 250 مليون سنتيم؛ توقف عند تظلم أزيد من 300 جمعية للأعمال الاجتماعية ووداديات أطر وموظفي وأعوان الدولة والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية، ونقابات وجمعيات مدنية وحقوقية وطنية ومحلية، وذلك من مختلف الجهات والأقاليم، لدى رئاسة الحكومة ومؤسسة الوسيط، للتدخل العاجل من أجل نشر هذا القرار المشترك. وذهب بيان المجلس الإداري إلى أن هذا التأخر يحرم أيتام المنخرطين من الاستفادة من منح التمدرس والتي تبلغ 1.500,00 درهم، "ويتواصل هذا التأخر بالرغم من طرح مجموعة من الأسئلة الشفوية والكتابية بالبرلمان من فرق الأغلبية والمعارضة استنكرت من خلالها التضييق على التعاضدية العامة، وكذا بالرغم من مراسلات مؤسسة الوسيط إلى وزير الشغل والإدماج المهني التي تدعوه من خلالها إلى التعجيل بإصدار هذا القرار المشترك". المجلس اشتكى أيضا مما قال إنه حرمان من جانب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، نحو مليون و500 ألف منخرط وذوي حقوقهم، من موظفي الدولة والقطاع العام وشبه العام والجماعات الترابية عبر ربوع المملكة، من مستحقات الثالث المؤدي التي قال إنها بلغت ما يناهز 10 ملايير سنتيم مازالت في ذمة الصندوق لصالح التعاضدية.