حوار شامل مع رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عبد المولى عبد المومني

شمل حاضر ومستقبل التعاضد في المغرب
على خلفية اختتام فعاليات المخيم المندمج بين أطفال في وضعية إعاقة وأطفال أسوياء، المنظم بمدينة أكَادير،خلال شهر يوليوز الجاري، والذي حقق نجاحا لافتا للنظر كتجربة أولى على المستوى الوطني والإفريقي، من خلال فكرة جمع، داخل فضاء مخيم واحد، صنفين من الأطفال لأهداف تربوية واجتماعية وإنسانية…
وعلى خلفية ما تم تداوله مؤخرا من أخبار عن أحوال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بعد تجديد هياكلها وأيضا عن الإشاعات المغرضة التي استهدفتها من طرف خصوم هذه المؤسسة، بعد أن حصدت في الانتخابات الأخيرة كل المقاعد على المستوى الوطني، وأصبحت بذلك أولى التعاضديات المغربية التي تفوز ب500 مقعد، وتحقق فائضا ماليا غير مسبوق، وتحدث مقرات للقرب بكل المدن المغربية، وتتميز عن غيرها بحكامة مالية وإدارية يشهد بها الجميع بمن فيهم خصومها في الميدان…
ارتأينا أن نحمل أسئلة عديدة إلى رئيسها عبد المولى عبد المومني، لتنوير الرأي العام عن هذا المخيم الاندماجي النوعي المنظم بمدينة أكادير، وعن إنجازات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في عهده، على المستوى الوطني وأيضا إنجازاته كرئيس للتعاضد الإفريقي للمرة الثالثة، وكعضو في الاتحاد الدولي للتعاضد.

n لماذا نظمت التعاضدية هذا المخيم تحت اسم مخيم مندمج وما هي الأهداف المتوخاة منه؟
pp للسنة الثانية على التوالي تنظم التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مخيما صيفيا مندمجا يضم أبناء المنخرطين في وضعية إعاقة نزلاء مراكز» أمل» فرعي الرباط وأكادير وأبناء المستخدمين وبمشاركة أطفال شركاء المؤسسة.
وكما هو معلوم فإن الهدف من تنظيم هذا المخيم المندمج هو إعطاء الفرصة لأبناء المنخرطين في وضعية إعاقة لإبراز طاقاتهم ومواهبهم، ومنحهم الإحساس بالثقة في قدراتهم، وبأنهم قادرون على أن يكونوا فاعلين ومتفاعلين كالأطفال الآخرين. أيضا من أجل نزع أي مركب نقص لديهم، وترسيخ شعورهم بأنهم إضافة داخل أسرهم وداخل المجتمع وليس عالة عليهم، حيث إن هذا المخيم المندمج بين بالملموس، وبشهادة الجميع، نجاح هذه التجربة، ووصولها إلى أهدافها ومبتغاها، عبر اللوحات الفنية والأنشطة الترفيهية، سواء المشتركة أو الخاصة، التي تم أداؤها وتشخيصها على خشبة المسرح خلال الحفل الختامي بمدينة أكادير.
n لا شك أن منخرطي التعاضدية وأبناءهم يستفيدون من خدمات تقدمها التعاضدية العامة لهم، ما طبيعتها وأين تتجلى على الخصوص؟
pp بالفعل هناك خدمات اجتماعية وصحية أخرى متعددة، نذكر منها خدمات الاحتياط الاجتماعي، حيث يتم صرف منح التسبيق عن التقاعد ومنح الوفاة ومنح تمدرس الأطفال الأيتام. وقد عملت الأجهزة المسيرة الحالية على تحسينها وتجويدها وصرفها في آجالها، حيث قامت بالرفع من قيمتها، تماشيا مع تطور نفقات المعيشة، بناء على دراسات وافتحاصات، أبانت عن جدية المقترح لإخراج الصندوق التكميلي عند الوفاة من حالة الإفلاس التي وصل إليها، وتمكين التعاضدية العامة من إنجاز الاحتياطات الحسابية لتفادي أي عجز في المستقبل.
وبلغة الأرقام فقد تم رفع منحة التقاعد من 6500,00 درهم إلى 30.000,00 درهم، ومنحة الوفاة من 19.750,00 درهم إلى 50.000,00 درهم، ومنحة تمدرس الأطفال الأيتام من 100,00 درهم كيفما كان المستوى الدراسي إلى ما بين 300,00 و1.500,00 درهم حسب المستويات الدراسية.
n وهل يتم صرف هذه المنح حاليا؟
pp للأسف الشديد فإن منخرطي ومنخرطات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الذين يحالون على التقاعد، وذوي حقوقهم، منذ سنة 2011، لا يتوصلون بهذه التعويضات والمنح، وذلك بسبب تأخر صدور القرار المشترك لوزارة التشغيل ووزارة المالية بالجريدة الرسمية المتعلق بالمصادقة على الترخيص للتعاضدية العامة بصرف هذه التعويضات والمنح كما صادقت عليها الجموع العامة لهذه المؤسسة.
مع العلم أن القرار المشترك المشار إليه سبق أن وقعه وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية السابق وأحاله على وزارة الاقتصاد والمالية للتأشير، غير أنه صادف فترة تشكيل الحكومة الجديدة، وقد قام وزير الاقتصاد والمالية الحالي بإرجاعه إلى وزير الشغل والادماج المهني لتحيين التوقيع عليه، غير أنه بقي في رفوف الوزارة إلى حدود اليوم. وبالمناسبة فقد ترافعت أزيد من 300 جمعية أعمال اجتماعية وودادية لموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية، وجمعيات مدنية وحقوقية ومنظمات نقابية لدى كل من رئيس الحكومة ووسيط المملكة داعية إياهم إلى التدخل لدى الجهات المعنية لحثها على التوقيع على هذا القرار المشترك ونشره في الجريدة الرسمية لتمكين منخرطي التعاضدية العامة من الاستفادة من هذه المنح والتعويضات وفق النسب الجديدة. ولا يزال الوضع على ما هو عليه.
وعودة للخدمات، فإن هناك خدمات عينية أيضا تقدمها التعاضدية العامة عبر المراكز الصحية التابعة لها، والتي تشتمل على عدة تخصصات طبية وعيادات الأسنان والبصريات، حيث إن أعلى جهاز تقريري في التعاضدية العامة الذي هو الجمع العام اتخذ القرار بتقريب الخدمات التي يوفرها المركب الصحي الاجتماعي الأمير مولاي عبد لله بالرباط من المنخرطين وذوي حقوقهم عبر إرساء وتفعيل الجهوية الاجتماعية والصحية دون إرهاق المؤسسة بالاستثمارات، وذلك باستثمار الشراكات المبرمة مع السلطات المحلية والجماعات الترابية لهذا الغرض.
كما تقدم التعاضدية العامة خدمات اجتماعية بدور الراحة والاستشفاء ومراكز أمل للأطفال في وضعية إعاقة، حيث حرصت الأجهزة المسيرة الحالية على النهوض بجودة جميع هذه الخدمات وتنويعها وتقريبها من المنخرطين وتقليص آجال الانتظار للاستفادة منها.
أما خدمات ملف المرض الذي يتم تدبيره بتفويض من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، فقد تم في هذا الإطار تحسين فضاءات الاستقبال وتعزيزها بالموارد البشرية المؤهلة وتكوين المشرفين عليها، واعتماد الشفافية في إيداع ملفات المرض، وتقليص آجال الانتظار إلى ما بين 3 و5 دقائق، والاسترداد إلى ما بين 21 و45 يوما حسب طبيعة الملفات.
n وهل هذه الخدمات كلها يتم تقديمها فقط في الرباط؟
pp لقد انتبهت الأجهزة الحالية إلى إشكالية تمركز الخدمات المقدمة للمنخرطين في الرباط، ولذلك، كما أسلفت، اتخذ أعلى جهاز تقريري في التعاضدية العامة قرارا بتقريب هذه الخدمات المتوفرة في مركب الأمير مولاي عبد الله من المنخرطين وذوي حقوقهم عبر مجموع التراب الوطني، فقد كان المرضى يتنقلون بالفعل إلى هذا المركب لطلب العلاج والتطبيب، غير أنه وبتعاون وشراكة مع السلطات المحلية أصبحت هذه الأخيرة توفر في بعض الأحيان المقرات، بينما توفر التعاضدية العامة الطاقم الطبي والشبه الطبي والتجهيزات والمعدات، وأحيانا أخرى تتم إعادة هيكلة المقرات الموروثة والتي لا تستثمر بالشكل المطلوب، حيث تمكنا من تقريب هذه الخدمات في 11 مركز اصحيا في جميع جهات المملكة.
أما بخصوص الخدمات الإدارية فقد تم تقريبها في 58 نقطة في المغرب العميق، بشراكة وتعاون دائم مع السلطات المحلية والجماعات الترابية التي توفر المقرات والموظفين في حين توفر التعاضدية العامة التجهيزات والمعدات. وهذا الشراكات والتعاون توفر على التعاضدية العامة الاستثمار في البنيات التحتية، وتوجه اهتمامها للعنصر البشري مباشرة، وهو ما يتماشى مع السياسة العامة للبلاد في مجال الاهتمام بالقضايا المباشرة للمواطنين، كما يشدد جلالة الملك محمد السادس نصره الله على أن « الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن. وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا».
n بخصوص الانخراط:هل ينحصر فقط على موظفي الرباط والدار البيضاء؟وهل من الضرورة أن يذهب المريض إلى الرباط أوالدارالبيضاء من أجل تلقي العلاج؟
pp التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، كما يدل على ذلك اسمها، هي تعاضدية كل أطر وموظفي وأعوان الدولة والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية، الذين يتواجدون في الرباط والدار البيضاء ومجموع التراب الوطني، وهو ما حتم على الأجهزة المسيرة الحالية المنتخبة من طرف هؤلاء، العمل على تقريب خدماتها المتوفرة في الرباط كما أشرت إلى ذلك من قبل.
n إذا كانت هناك من مراكز أخرى فماهي وهل تنوي التعاضدية خلقها بمدن أخرى؟
pp التعاضدية العامة لا تخلق أي مراكز جديدة، بل تعمل فقط على تقريب الخدمات المتوفرة في المركز من منخرطيها وذوي حقوقهم المتواجدين في جميع الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية، على اعتبار أنهم يؤدون نفس الاشتراك ولهم نفس الحقوق والواجبات، كما أن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لا يتحمل تكاليف التنقل للعلاج داخل أرض الوطن كما هو الحال بالنسبة للتنقل للعلاج خارج أرض الوطن.
n لا شك أن البعض ينتقد تسييركم بكون هذه المراكز ترهق ميزانية التعاضدية وتستنزف أموال التعاضدية على حساب ملفات المرضى فما رأيكم في هذا الكلام؟
pp كما تمت الإشارة إلى ذلك سابقا، وإذا «تكرر تقرر» كما يقال، فإننا لا نرهق ميزانية التعاضدية العامة بأي تكاليف إضافية، كما يحلو للبعض أن يتهم الأجهزة المسيرة الحالية ويتحامل على استراتيجيتها المتبعة من طرفها، بل إن تقريب الخدمات، سواء كانت إدارية أو صحية ، فإننا نحققها بفضل الشراكات والتعاون مع السلطات المحلية والجماعات الترابية التي توفر المقرات وبالتالي تعفي المؤسسة من الاستثمار في البنيات التحتية.
أما خدمات ملف المرض فقد تم تحسين تدبيرها في جميع المراحل من الإيداع إلى صرف التعويضات،حيث ارتفع عددها سنويا من 650.000 ملف سنة 2008 إلى مليون و 400.000ملف سنة 2017. وارتفعت تكلفتها من 4 ملايير سنة 2008 إلى 9 ملاييرسنة 2017.
أما ملفات التقاعد فقد ارتفعت من 2500 سنة 2008 إلى 5654 سنة 2017، بارتفاع في مبالغ المنح المؤداة من مليار و600 مليون سنة 2008 إلى 4 ملاييرسنة 2017 . ومنح الوفاة من 850 منحة سنة 2008 إلى 1805منحة سنة 2017، بمبلغ إجمالي قدره مليار و800 مليون سنة 2008 إلى 2 مليار و600 مليون سنة 2017.
n لقد مرعلى الجمع العام للتعاضدية قرابة 20 يوما، ما هي نتائج مؤسستكم من ناحية الحكامة في التدبير الإداري والمالي والخدمات بمعنى ما هو تقييكم للتدبير المنتخب بهذه المؤسسة على ضوء التقريرين الأدبي والمالي اللذين قدما للجمع العام؟
pp تم تنظيم الجمع العام للتعاضدية العامة خلال شهر يونيو 2017 ، وذلك لكي تحترم هذه المؤسسة الآجال القانونية للمصادقة على حساباتها السنوية، ألا وهي الستة أشهر الأولى من السنة الموالية للسنة المحاسبية المعنية بالمصادقة. ونؤكد أن التعاضدية العامة هي التعاضدية الوحيدة وطنيا وإفريقيا التي حققت هذا الإنجاز. وأبلغ عبر هذا المنبر للرأي العام والمتتبعين وأصحاب القرار أنه تمت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2017، اللذين تم تقديمهما بطريقة مهنية واحترافية وعصرية، بالإجماع. مما لا يترك مجالا لأي أحد الشك في العمل الجدي والمسؤول والإيجابي الذي بلغته التعاضدية العامة بفضل تظافر جهود كافة مكوناتها الإدارية والمنتخبة، وكذا شركائها لإرساء تدبيرها على السكة الصحيحة.
لكن هذا كله تحقق بفضل اعتمادنا لسياسة «الحكامة في التسيير»،حيث، وكما قُدم للجمع العام، إن المكتب المسير يجتمع بشكل دوري أسبوعيا، والمجلس الإداري يجتمع مرة كل شهرين على الأقل، والجمع العام مرة في السنة، كما أن اللجان المنبثقة عن المجلس الإداري تجتمع بشكل دوري قبل انعقاد المجلس الإداري لإعداد الأوراق ومشاريع القرارات. كما يقوم المكتب المسير بتتبع ومراقبة تنفيذ الإدارة للقرارات طبقا لاستراتيجية الأجهزة المسيرة والقوانين الجاري بها العمل.
n بعبارة واضحة كيف هي مؤسستكم حاليا من الناحية المالية وكيف وجدتموها وكيف أصبحت اليوم؟
pp كما سبق توضيح ذلك في ما سبق، فإن التعاضدية العامة تعرف تسييرا ماليا محكما وتدبيرا رشيدا للنفقات، وعملا إداريا مضنيا مما جعلها تحقق فائضا وصل سنة 2017 إلى 10 ملايير دون احتساب مستحقات الثالث المؤدي المترتبة على ذمة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتي تفوق 10 ملايير، والتي يرفض الصندوق أداءها للتعاضدية العامة دون وجه حق.
وليكن في علمكم أنه لما تسلمنا تدبير شؤون هذه التعاضدية في سنة 2009 كانت تعاني من عجز مليار ونصف. وتحقيق هذا الفائض لا يعني أننا فرطنا أو نقصنا أو تكالبنا على المنخرط في تجويد وتحسين الخدمات، بل إن جميع الخدمات الموجهة إليه تمت مضاعفتها مرتين أوثلاث مرات ماليا. كما أن هذا لا يعني أننا أرهقنا ميزانية المؤسسة، حيث إن مصاريف الخدمات بالتعاضدية العامة وصلت سنة 2008 ما مجموعه 7 ملايير و800 مليون، وبلغت سنة 2017 ما مجموعه 16 مليار. كما أن مداخيلها كانت سنة 2008 تبلغ 18مليارا بينما بلغت سنة 2017 ما قدره 38 مليارا.
كما أن الخزينة لم تكن تتعدى سنة 2008 ماقدره20 مليارا،بينما بلغت سنة 2017 ماقدره 55مليارا.أما العائدات المالية فهي الأخرى لم تكن تتعدى 500 مليون سنة 2008،بينما بلغت 800 مليون سنة 2017 .
إلى ذلك فإن حصة الأجور من المداخيل كانت تمثل 30% سنة 2008، بينما لاتمثل سنة 2017 سوى19%، بالرغم من تكلفة تسوية الوضعيات الإدارية للمستخدمين التي ظلت جامدة منذ سنوات قبل مجيء الأجهزة الحالية سنة 2009،أضف إلى ذلك تكلفة الحوار الاجتماعي.
وقد بلغ الفائض سنة 2017 ما يناهز 10 ملايير دون احتساب مستحقات الثالث المؤدي المترتبة على ذمة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتي تفوق 10 ملايير، بينما في سنة 2008 كانت المؤسسة تعاني من عجز مليار ونصف، كما أشرت إلى ذلك.
n بالمناسبة ما هو مآل خلافكم مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي؟
pp إلى حدود هذه اللحظة لا يزال الوضع على ما هو عليه، بل إن الصندوق لا يجد أي إحراج في ممارسة التمييز ضد منخرطي التعاضدية العامة في تدبير اشتراكات المنخرطين في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حيث يؤدي منها مستحقات مختلف منتجي العلاجات في إطار الثالث المؤدي، ويحرم التعاضدية العامة من هذه المستحقات المكفولة قانونا، مع العلم أن المنشآت الاجتماعية والصحية التابعة لها والتي تقدم خدمات التطبيب والعلاج للمنخرطين وذوي حقوقهم يعود تاريخها إلى ستينيات القرن الماضي.
كما إنه يتم رفض طلبات نفس المنخرطين الخاصة بالموافقة القبلية الخاصة بعلاجات تعويض وتقويم الأسنان، حيث تجاوز مجموعها 5400 طلب، كما إنه لا يزال يرفض إدراج النسب الجديدة لتحسين التعويض عن ملفات المرض لفائدة المنخرطين (ما يناهز 3600 عمل طبي)، في النظام المعلومياتي «إسكيف» (Paramétrage)، والتي قررتها الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة وطالبت بها سلطات الوصاية، مما يحرم المنخرطين من 2 مليار سنتيم سنويا كتعويضات إضافية.
n لعلكم حظيتكم بالثقة للمرة الثالثة على التوالي كرئيس للاتحاد الإفريقي للتعاضد، فكيف استطعتم إقناع تعاضديات 20 دولة إفريقية بهذه الثقة، وكيف حافظتم على الرئاسة لثلاث ولايات متتالية وأقنعتم 12دولة إفريقية بالتوقيع على الإلتزامات؟ وماهي منجزاتكم على المستوى الإفريقي؟
pp منذ سنة 2009 حملت التعاضدية العامة مشعل تطوير النظام التعاضدي بالمغرب، واتخذت مجموعة من المبادرات، لعل أبرزها هو توحيد الفاعلين في القطاع العام، وحظينا بثقة إخواننا الذين انتخبونا بمقر مركز أمل الرباط رئيسا للاتحاد المغربي للتعاضد، وبعدها تعاضديات القطاعين العام والخاص والحر، وذلك على هامش الجمع العام للتعاضدية العامة بأكادير، وحملونا مسؤولية التنسيق بين هذه المكونات في مواجهة المقتضيات التراجعية لمشروع مدونة التعاضد، فضلا عن مشروع تحديث وعصرنة الإدارة التعاضدية، وتحسين وتطوير وتقريب وتنويع الخدمات المقدمة للمنخرطين وذوي حقوقهم، هذه الريادة منحتها الثقة المطلوبة في أوساط العمل التعاضدي على الصعيد الإفريقي والدولي. وكانت النتيجة الحتمية لهذا العمل الدؤوب هو انتخابها على رأس الاتحاد الإفريقي للتعاضد للمرة الثالثة على التوالي بالرباط خلال شهر دجنبر 2017.
وهي الثقة التي استثمرتها التعاضدية العامة لجعل الاتحاد الإفريقي للتعاضد فاعلا أساسيا في تطوير التغطية الصحية والاجتماعية بالقارة السمراء، ولعب دور محوري في التعاضد على الصعيد الدولي.. وهي التي جعلت الأشقاء الأفارقة يؤمنون بأن التعاضد يتوفر على الإمكانات للنهوض بالأوضاع الصحية والاجتماعية للمواطنين وتحقيق التنمية البشرية المستدامة، عبر اقتسام الخبرات والتجارب بين التعاضديات الإفريقية المنتمية للاتحاد، والاستفادة من خبرة التعاضدية العامة في المجال.
وفي هذا السياق تكفي الإشارة إلى تنظيم والمشاركة في الملتقيات داخل المغرب وفي إفريقيا وتأطير ورشات لتطوير التعاضد عبر تبادل الخبرات والتجارب وحث الحكومات والسلك الديبلوماسي على دعم المبادرات التعاضدية وإقناعها بالأدوار التي يمكن أن يلعبها لتحقيق التنمية المستدامة للشعوب، هذا فضلا عن الدورات التكوينية والتداريب التي تقدمها التعاضدية العامة للطلبة الأفارقة بالمغرب، وكذا الخدمات الصحية المقدمة للمهاجرين الأفارقة بالمغرب في إطار تسهيل اندماجهم في المجتمع.
كذلك الترافع حول التعاضد الإفريقي في المحافل الدولية، وتنظيم أيام دراسية دولية كالتي كانت بالرباط شهر دجنبر 2017 حول الحكامة التعاضدية وغيرها.. بفضل عمل ومجهودات التعاضدية العامة وبفضل دعم ومساندة شركائها تم إقناع الأشقاء الأفارقة بالانضمام إلى الاتحاد الإفريقي للتعاضد.
أما بخصوص المنجزات، فيكفي أن نشير إلى أن مقر الاتحاد الإفريقي للتعاضد يوجد بالرباط بعد أن أصبح منظمة إقليمية قائمة بذاتها. فضلا عن تنظيم الملتقى الدولي للتعاضد بالمغرب بشكل منتظم، والذي يعتبر فرصة لتدارس قضايا التعاضد على صعيد القارة الإفريقية، بمشاركة ممثلي حكومات ومنظمات غير حكومية وخبراء، وهو ما مكننا من أن كون عضوا ملاحظا في المكتب الدولي للشغل، ما يسمح بالترافع حول التعاضد أمام ممثلي 168 دولة.
ولأول مرة في تاريخ التعاضد تم تنظيم يوم دراسي بشراكة مع اتحاد تعاضديات أمريكا، واستطعنا الترافع أيضا أمام الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.
n أنتم أيضا سيدي الرئيس عضو فاعل في الاتحاد الدولي للتعاضد، فمتى تأسس هذا الإطار الدولي ومن هم مؤسسوه وما هي أهدافه وما هي الخدمات التي قدمها إلى حد الآن؟
pp تأسيس الاتحاد الدولي للتعاضد جاء نتيجة سنوات من التفكير والنقاش والعمل المتواصل. وكان الهدف هو تحقيق الانسجام مع التوجهات الملكية السامية في مجال التعاون جنوب-جنوب لتحقيق التنمية المستدامة لشعوب دول الجنوب. ونحن كمغرب وكتعاضدية عامة حرصنا في هذا الإطار على تكتيل مكونات التعاضد الإفريقي مع اتحاد تعاضديات أمريكا اللاتينية منذ سنة 2010، وتم توسيع التكتل في وقت لاحق ليشمل الجمعية الدولية للتعاضد، وكان اللقاء التاريخي بمدريد بين هذه التكتلات الثلاث سنة 2016 للتفكير في تشكيل تكتل تعاضدي يشمل جميع القطاعات إلى جانب القطاع الصحي.
ولأن شعوب الجنوب في حاجة ماسة للتنمية، فقد خلص النقاش المتواصل بين الاتحاد الإفريقي للتعاضد واتحاد تعاضديات أمريكا اللاتينية إلى الاقتناع بفكرة التكتل، فتم تأسيس الاتحاد الدولي للتعاضد في أروقة الأمم المتحدة بتاريخ 05 يونيو 2018، حيث ترأس المغرب جمعه العام التأسيسي، كما حصلت 6 دول إفريقية على العضوية في أجهزة هذا الاتحاد فيما حاز المغرب نيابة الرئاسة وكُلف بشمال إفريقيا والشرق الأوسط.. وقد حظي بالتنويه والتشجيع من طرف العديد من الجهات والشخصيات، من بينها عمدة جنيف.
وقد تم استقبالنا بمقر الأمم المتحدة بنيويورك في إطار التعريف بهذه المنظمة الدولية الفتية والتواصل مع باقي المؤسسات والمنظمات لحشد الدعم والمساندة في مختلف المجالات لتحقيق الأهداف المتوخاة، وكانت هذه الخطوة إيجابية جدا في المرحلة الراهنة.
n التعاضدية العامة قامت بمجهودات ملموسة على أرض الواقع لكن هناك خصوم وأعداء يتربصون بها، في كل حين،من خلال شن حملات شرسة ضدها نريد منكم تنوير الرأي العام بشأن ذلك،من خلال توضيح أهداف هذه الحملة ومن هم خصوم التعاضدية بالتحديد؟
pp نتأسف في التعاضدية العامة على أن الخصوم هم أصدقاء الأمس الذين كنا وإياهم ندافع جميعا عن قيم المساواة والديمقراطية والإشراك وحقوق الإنسان، بما فيها الحق في العلاج والتطبيب والصحة عبر تسهيل الولوج إليها، وتقريبها وتحسينها وتنويعها.
وهذه المطالب التي كنا نترافع جميعا من أجل تحقيقها كشعارات، جسدناها على أرض الواقع في التعاضدية العامة، وبالإشراك والشفافية والتواصل بجميع قنواته. وهنا ينبغي طرح السؤال عليهم، هل هذه المنجزات تستحق هذه الهجمة الشرسة في التشويش عليها؟ ألم يكن من الأجدر بهم أن يقفوا حصنا حصينا لمساندة استمرارها وديمومتها، والتصدي لكل المناوئين والمتآمرين عليها وتوجيه طاقاتهم وجهودهم نحو مواجهة المفسدين والفاسدين الحقيقيين الذين يتلذذون بمعاناة الآخرين؟