بعد فضيحة منع شرطي مرور في مدينة "ايمنتانوت" من تطبيق القانون، من طرف رئيسه في العمل، دخل المركز المغربي لحقوق الإنسان على الخط، وطالب المدير العام للأمن الوطني، ووالي الأمن في مراكش، ورئيس المنطقة الأمنية في شيشاوة، بالتدخل العاجل لإنصاف الشرطي والبحث في النازلة. وعبر المركز المغربي لحقوق الإنسان، في بلاغ له، توصل "اليوم24" بنسخة منه، عن "استنكاره لسلوك الضابط المسؤول عن حركة السير في مدينة ايمنتانوت، والمتمثل في الشطط في استعماله لسلطاته، ومنع شرطي تحت إمرته من القيام بعمله، وتطبيق القانون"، على حد تعبير البلاغ. وفي هذا الإطار، قال حسن بنساعود، عن المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة في حديثه ل"اليوم24" "إن المركز توصل بمعلومات أكيدة، ومعززة بالصور وشهادات من عين المكان، تفيد بمحاولة شرطي مرور تحرير مخالفة، يوم السبت 04 غشت 2018 على مستوى شارع الحسن الثاني، في مدينة ايمنتانوت، في حق سيارة تابعة للدولة، بعد ضبطها مركونة في الاتجاه المعاكس للسير وفي مكان يمنع فيه الوقوف والتوقف، وبعد حضور "الديبناج"، وأمام جمهور غفير من المواطنين والمواطنات، تفاجئ شرطي المرور بحضور سيارة الأمن وعلى متنها رئيسه في العمل، يأمره بعدم تطبيق القانون وترك مكان المخالفة وتجريده من لوازم العمل أمام مرأى ومسمع الحضور..". ويشار إلى أن هذه الواقعة خلقت جدلا وسعا في مدينة "ايمنتانوت"، وعبر عدد من المواطنين عن استنكارهم، خصوصا وأن شرطي المرور حاول فقط تطبيق القانون.