وحدها سيارات المواطنين المركونة بشكل من الأشكال التي تُحرك مصالح المرور بأمن الفداء مرس السلطان، وتستفزهم لجرّها نحو المحجز البلدي، باسم القانون الذي يتم تجاوزه على بعد خطوات، من طرف بعض سائقي سيارات الأجرة، ومن طرف سيارات «الديبناج»نفسها، و «المحظوظين»الذين لا تطالهم أيدي المتابعة والمحاسبة! تدخلات تطرح أكثر من علامة استفهام بشأن المنهجية التي تعتمدها المصالح الأمنية المكلفة بالسير والجولان على مستوى الفداء مرس السلطان، لكونها لا تعمل على البحث عن متنفسات للوقوف، وكمثال على ذلك، امتداد زنقة العباسيين وتقاطع محج محمد السادس في اتجاه زنقة الزهور «سان لوران»وصولا إلى شارع لاجيروند، حيث توجد علامات ممنوع الوقوف على الجانب الأيمن بالرغم من كون منطقة «كراج علال»هي قبلة تاريخية ووجهة تجارية بامتياز لمواطنين ليس من أحياء الدارالبيضاء لوحدها فقط، وإنما من مدن أخرى، فيجدون أنفسهم في لحظة وسط دوامة من التيه في خضم مساطر لاسترداد السيارة المحجوزة من المحجز البلدي، سواء بعد قطرها من هذا الزقاق، أو بالساحة المتواجدة أمام المستوصف الصحي، أو ببعض الأزقة المحتلة من طرف سيارات الأجرة وأرباب المحلات التجارية، أتعلّق الأمر بالملابس أو بالمعدات المنزلية، أو حتى من قبل «ميكانيكات»في الهواء الطلق، إذ يمكن للبعض أن يحتل الشارع ويقف أين يشاء، هو أو «سلعته»باستثناء أصحاب السيارات الذين هم مضطرون للانتقال إلى خارج تراب العمالة لإيجاد مكان للتوقف؟ الأكيد أن احترام القانون هو أمر لا جدال فيه، لكن مع العمل على إيجاد بدائل لتسهيل تنقل المواطنين في منطقة ذات طابع استثنائي، في ظل أزمة عنوانها غياب مرابد الوقوف، كما أن هذا التطبيق يجب أن يكون عاما وشاملا وبشكل حيادي، وليس بنفحة مزاجية وصبغة انتقائية، وهو ما يتضح وبشكل جلي حين يعاين المتتبع للشأن المحلي بالمنطقة، مشاهد لسيارات وشاحنات «الديبناج»التي تقطر سيارات المواطنين وتجرّها نحو المحجز البلدي وهي «تُجهز»على قانون السير، وترتكب أفدح المخالفات، سواء حين الالتفاف والدوران في الشارع العام من أجل «اصطياد»سيارة ما، دون إشارة تغيير الاتجاه، مع اعتماد التجاوز المعيب، وعدم احترام الخط المتصل، وبشكل فوضوي، في حضور رجال الأمن! ويزداد الوضع فداحة حين يتأمل المواطن كيف أن هذه السيارات والشاحنات تتخذ من الرصيف موقفا لها، في نقطة استراتيجية، على مستوى تقاطع محج محمد السادس وشارع أبي شعيب الدكالي قرب سوق العيون، محتلّة الطوار بشكل فادح، دون أن تحرّر في حقّ مالكها وسائقيها أدنى مخالفة، ودون أن تجرّ بدورها نحو المحجز، ما دمنا نتحدث عن ملك عام محتل، وهو ما يكرّس شعورا بالامتهان والإحساس بالدونية، والانتقائية في تطبيق القوانين التي قد تطال فئة معينة، ولا تشمل فئات أخرى بعينها؟!
