غادر رئيس منطقة أمن الفداء مرس السلطان مكتبه مساء الثلاثاء 21 أبريل 2015، وذلك للإشراف على إنزال أمني مفاجئ بحي لاجيروند بالبيضاءعلى مستوى تقاطع زنقة إفني وشارع لاجيروند، على خلفية تعرض «مواطن» لسرقة هاتفه النقال، مما استوجب مطاردة «كل» الدراجات النارية التي ساقتها الأقدار إلى المرور من المنطقة، بل وبشكل غير مسبوق تم استقدام مجموعة من سيارات الجر «الديبناج» دفعة واحدة التي تم ملؤها عن آخرها، مع الاستعانة بالمقصات الكبرى لجز السلاسل المقيّدة لعجلات بعض الدراجات المتوقفة على الرصيف، مما طرح أكثر من علامة استفهام حول التدخل الذي كان من المفروض أن يكون محمودا ومرغوبا فيه إذا ما جاء في إطار مسار تطهيري غايته محاربة الجريمة! التساؤلات التي طرحت على إثر هذه النازلة تجد دوافعها في كون المركز التجاري الخاص المتواجد على مقربة من مدارة لاجيروند هو نقطة سوداء بفعل توفيره للخمور والمشروبات الكحولية بمختلف أنواعها لمرتاديه، إذ يتجمهر العديد من الأشخاص على جنباته وفي عدد من الأزقة المحيطة به، بعضهم لمعاقرة الخمر بها، والبعض الآخر للتربص بالمواطنين من أجل سلبهم مابحوزتهم، خاصة في نهاية الأسبوع، في مشاهد تتكرر على مدار السنة والتي خفتت حدتها عند انطلاق موجة مواجهة «التشرميل» ثم ما لبثت أن عادت، مما يتعين معه بالفعل توفير التواجد الأمني في المنطقة ومحاربة كل المظاهر الشائنة بشكل عادٍ وطبيعي، حرصا على أمن المواطنين وضمانا لسلامتهم، وليس القيام بحملة استثنائية متى تعرض أحدهم لسرقة هاتفه، استحضر معها عددهم المقولة الشهيرة «ماهكذا تورد الإبل»؟ وضعية لاتخفي المجهود الأمني المسجل في عدد من أحياء منطقة الفداء مرس السلطان، بشكل موضوعي، خاصة على مستوى حي درب الكبير، إذ تواصل العناصر الأمنية ،بمختلف مصالحها ، التواجد وتعمل على إيقاف عدد من مروجي المخدرات واللصوص مع حجز كميات منها ووسائل مستعملة في السرقة، إلا أن هذا المجهود يجب أن يكون معمما على تراب العمالة ككل، بشكل متواز في إطار خطة متكاملة تعتمد على المقاربة الشمولية، سيما في حي لاجيروند، الذي يواصل السكان مطلبهم بترحيل المركز التجاري المذكور من المنطقة أو تعليق الترخيص له ببيع الخمور، بالنظر إلى التداعيات السلبية المتعددة الأوجه التي يتسبب لهم فيها.
