أعلنت النيابة العامة بباريس، اليوم الخميس، عن فتح تحقيق في قضية أليكسندر بيناتالا، موظف الأمن المقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون، بعدما انتشر، مساء أمس الأربعاء، فيديو يبين تدخله العنيف في تظاهرة عيد العمال الأخير، وبعد نشر موقع "لوموند" تفاصيل الواقعة. وكلفت النيابة لواء مواجهة الجنوح ضد الأشخاص بالتحقيق في التهم الموجهة للموظف، وهي "ممارسة العنف من قبل شخص مسؤول عن مهمة للخدمة العامة" و"استغلال النفوذ". وأثار انتشار الفيديو والخبر الكثير من ردود الفعل، منذ مساء أمس، بفرنسا، لاسيما من السياسيين الذين أدانوا اعتداء بيناتالا على متظاهر بالضرب، وطالبوا بتوقيع أقسى العقوبات عليه، الأمر الذي وضع الإليزيه في موقف محرج. وكرد على الجلبة الإعلامية التي سببها الخبر، صرح الصحفي السابق والناطق الرسمي باسم الإليزيه "برونو روجيه بوتي"، اليوم الخميس، أن أليكسندر بيناتالا تلقى عقابًا بالفعل، حيث تم توقيفه عن العمل مع حجب راتبه لمدة 15 يومًا بين 4 و19 مايو، كما تم إبعاده عن تأمين الحماية لتنقلات الرئيس، وتكليفه بمهام إدارية. وأشار لوبوتي أن "هذه العقوبة كانت بسبب تصرف غير مقبول، وتم إخباره (يقصد بيناتالا) أنها آخر تحذير له قبل الإعفاء من العمل". كما أوضح أن المعني بالأمر "طلب ترخيصًا لمراقبة عمليات الحفاظ على الأمن يوم فاتح مايو، أي كمراقب فقط"، وأضاف أنه "تجاوز مهمته بكثير".