غليان شعبي عاشته مدينة تالسينت بإقليم فكيك مساء أول أمس الثلاثاء، عقب خروج سكانها إلى الشارع للاحتجاج على أزمة العطش التي تعرفها المنطقة منذ دخول فصل الصيف حيث يرتفع الطلب على الماء. هذا وخرج سكان المدينة عن بكرة أبيهم في مسيرة كبيرة، شارك فيها الأطفال والشبان من الجنسين والنساء والرجال، وهم يقرعون على قارورات بلاستيكية فارغة وآوني منزلية، فيما رددوا شعارات مناوئة للحكومة وكاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، والتي حملوها معية رئيسها بالحكومة سعد الدين العثماني، مسؤولية أزمة العطش التي حولت، كما جاء في شعاراتهم، حياتهم إلى جحيم، حيث باتوا يخرجون بشكل شبه يومي إلى الشارع للمطالبة بالماء، خصوصا أن مدينة تالسينت بجماعات الثلاث بإقليم فجيج، تعرف ارتفاعا في درجة الحرارة، بعد أن ورد اسم الإقليم ضمن قائمة المناطق التي كانت موضوع النشرة الإنذارية لمديرية الأرصاد الجوية، والتي ستشهد كما قالت موجة من الحر تتراوح درجاتها ما بين 42 و 45 درجة. وهدد السكان الغاضبون بحسب ما نقله عنهم ل"أخبار اليوم"، أحد المتظاهرين فضل عدم ذكر اسمه، خوفا من الاعتقال بعد أن لجأت السلطات الأمنية بمدينة تالسينت إلى استدعاء كل من ثبت تزعمه للاحتجاجات التي تفجرت بالمدينة بسبب ندرة مياه الشرب، (هددوا) بمقاطعة فواتير المكتب الوطني للماء والكهرباء، كما أعلنوا عن مواصلة وتصعيد احتجاجاتهم عبر أشكال نضالية ذكروا منها تنفيذهم لاعتصام مفتوح "بساحة فلسطين" القريبة من مقر السلطات المحلية والوكالة التجارية للمكتب الوطني للماء والكهرباء، فيما تواجه الجهات المعنية بكتابة الدولة المكلفة بالماء ومصالح المكتب الوطني للماء والكهرباء بالجهة الشرقية والسلطات المحلية والإقليمية بفكيك، صعوبات كبيرة في معالجة الخصاص الذي تعرفه المنطقة، بحسب ما كشفه للجريدة مصدر قريب من الموضوع، وذلك بعد أن اعترض سكان دوار "غزوان" بضواحي مدينة تالسينت على حفر بئر حكومي داخل أراضيهم العرشية، ضمن مخطط الوزيرة أفيلال لمعالجة أزمة العطش بالمدينة، حيث سبق لها أن أحصت المنطقة صيف 2017 ضمن ال37 مركزا على الصعيد الوطني، والتي تعاني من اضطرابات في تزويد السكان بالماء الصالح للشرب. يذكر أن اتساع رقعة "انتفاضة العطش" والتي تحولت إلى كرة ثلج، وتسببت حتى الآن في إخراج السكان المتضررين من ندرة المياه مع بداية هذا الصيف، إلى الاحتجاج في الشارع بمناطق وزان وتاونات وزاكورة وصفرو وتازة وفكيك، تأتي وسط مؤشرات على أن الحكومة تواجه صعوبات حقيقية في معالجة ملف مياه الشرب، والتي قفزت إلى الواجهة مع الصيف الماضي، أعقبها تدخل عاجل لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والذي قدم في جلسته الشهرية لشهر يوليوز 2017 بمجلس النواب، خطة حكومته لمعالجة ظاهرة ندرة مياه الشرب، حيث وعد السكان المتضررين بالقضاء على العجز الحاصل في ماء الشرب قبل صيف 2018، وذلك عبر معالجة استعجالية للمشاكل التي يعانيها 37 مركزا للتزود بالماء بمختلف الأقاليم النائية، لكن تعثر إنجاز هذه المشاريع واستمرار الاحتجاجات يطلب تدخلا ملكيا في الخامس من شهر يونيو الجاري، حيث أعطى تعليماته في اجتماع بالقصر حضره الوزراء المكلفون بالماء، لأجل الإسراع بتزويد المملكة ببنيات تحتية مائية، من شأنها الاستجابة لحاجيات المواطنين على مستوى المناطق التي تُعاني خصاصا في مياه الشرب.