تزامنا مع إصدار لجنة الحقيقة والعدالة في قضية توفيق بوعشرين، الصحافي المؤسس لصحيفة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24″، أصدر محمد الطوسي، المحامي في هيئة الدارالبيضاء الذي انتدبته النقابة الوطنية للصحافة المغربية لمتابعة قضية بوعشرين، تقريره الأولي. تقرير الطوسي، الصادر أمس الأربعاء، دافع فيه عن النيابة العامة، حيث قال إن بلاغاتها الصادرة في بداية المحاكمة لا تعتبر مسا بقرينة براءة بوعشرين "بل تعتبر وسيلة للحد من لغة التشكيك وكانت دقيقة في صياغتها ومنسجمة مع واقع ما جاء فيها". وأوضح التقرير، الذي جاء في سبع صفحات، والذي انتصب للدفاع عن رواية النيابة العامة، اعتبر أن ما أثير بخصوص الإحالة المباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية بدل المطالبة بإجراء تحقيق هو دفع لا يستقيم، كما اعتبر التقرير أن محاضر استماع دون إجراء مواجهة بين المتهم والضحايا المفترضات تم على أساس أن النيابة العامة تتوفر على وسيلة إثبات قوية وهي الفيديوهات، كما دافع التقرير على الشرطة القضائية، معتبرا أن ما أثير بخصوص انعدام الصفة الضبطية لعناصر الشرطة التي أنجزت التفريغ هو دفع أيضا يدخل في التشكيك في عمل الشرطة القضائية. من جانب، قال محمد زيان، عضو هيئة الدفاع عن بوعشرين في تعليقه على تقرير النقابة إن "من كتب هذا التقرير إما محامي لم يدرس الملف أو أنه كتبه دون معرفة حقيقية، لأنه يستحيل أن يدرس محامي ملف بوعشرين ويكتب هذا التقرير"، مضيفا في حديثه ل"اليوم 24" أن القيم الدولية وقواعد الكونية في العالم، تجعل هذا الكلام غير مقبول. التقرير الذي أصدره المحامي الطوسي، أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على لسان نقيبها عبد الله البقالي تبنيها له، حيث قال البقالي في تصريح ل"اليوم 24″ إن هذا المحامي انتدبته النقابة وهو باسم النقابة، وبالتالي هذا تقرير هذه الهيئة"، فيما رد زيان على تبني النقابة لهذا التقرير بالقول "هناك من يعيش بلا مبادئ وخسارة أن تصل نقابة الصحافيين لهذا المستوى". وفيما وجهت انتقادات لتقرير الطوسي، على أنه يتبنى رواية النيابة العامة، ولا يحترم قرينة براءة بوعشرين مما نسب إليه، يقول البقالي إن نقابته تستعد لإصدار تقرير ثان حول الجانب القانوني والمهني من قضية بوعشرين، وتحترم قرينة براءة بوعشرين، من خلال تضمين تقريرها دفوعات الدفاع والنيابة العامة، غير أن دفاع بوعشرين، اعتبر في تصريح ل"اليوم 24″، أن خروج نقابة الصحافيين لتتكلم بهذا التقرير قبل أن يقول القضاء كلمته، معناه "أن النقابة لا تؤمن بالقضاء".