لا تزال تداعيات ارتباك انطلاق عمليات التخييم لهذه السنة متواصلة، فبعد الانتقادات، التي وجهتها جمعيات لوزارة الشبيبة والرياضة، والجامعة الوطنية للتخييم، حول أماكن الإيواء وظروفها، دخل حقوقيون على الخط، مسجلين شكايات على رداءة خدمات التغذية في المخيمات. وقال التحالف المدني لحقوق الإنسان، في بلاغ له، أصدره اليوم الأربعاء، إنه تابع باهتمام كبير الوضعية، التي يعيشها المؤطرون، التابعون للجمعيات التربوية، والأطفال اليافعون، المنضوون تحت لوائها في بعض مراكز التخييم، والمستفيدين من برنامج "العطلة للجميع"، الذي أصدرته وزارة الشباب والرياضة بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم، مسجلا انطلاقا من الشكايات المتعددة للمؤطرين والمستفيدين من هاته الدورة، هزالة الوجبات الغذائية، كما وكيفا، المقدمة لهم طوال فترات اليوم. ووجه التحالف، حسب المصدر ذاته، دعوة من أجل مواكبة عملية التخييم بتعميم المقتضيات القانونية، التي تنظم الصفقات العمومية وضوابط المحاسبة العمومية، واعتماد مقاربة تنبني على توقيع تعاقد تربوي، بالإضافة إلى اعتماد ميثاق التخييم، ومراجعة تحسين نظام التكوين، معبرا عن رفضه للنظام الجديد، المعتمد على تفويت عملية الطبخ داخل المخيمات إلى الممونين، الذين يتحينون الفرصة من دون استيفاء الشروط المنصوص عليها، ضاربين عرض الحائط السلامة البدنية، والصحية للأطفال، والمؤطرين الساهرين على تسيير هاته المخيمات. يذكر أنه منذ انطلاق موسم "العطلة للجميع"، جابت وسائل التواصل الاجتماعي صور الوجبات، التي تقدمها المخيمات للأطفال هذه السنة، والتي انتقدها ناشطون، معتبرينها هزيلة، ولا تناسب النظام الغذائي للأطفال المستفيدين من برنامج التخييم.