بعد ستة أشهر من انطلاق "حراك" جرادة، الذي طالب بالتحقيق في تصفية شركة مناجم المدينة، أخرج البرلمان لجنة تقصي حقائق حول الموضوع، إلى حيز الوجود بانتخاب هياكلها. وأوضحت مصادر من الغرفة الثانية للبرلمان، أن مجلس حكيم بنشماس أعطى ، اليوم الثلاثاء، نقطة انطلاق لجنة تقصي الحقائق حول تصفية شركة استغلال مناجم جرادة، بانتخاب ثرية لحرش عن مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل رئيسة، وعبد الصمد مريمي عن حزب العدالة والتنمية مقررا، للتحقيق في مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة، في تاريخ 17 فبراير 1998، بين وزارة الطاقة والمعادن، وشركة مفاحم المغرب، والمركزيات النقابية، والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها، ومدى تنزيله، واحترامه. يذكر أن المدينة المنجمية، جرادة، عرفت، منذ نهاية شهر دجنبر الماضي، احتجاجات، أشعلها ارتفاع فواتير الماء والكهرباء، وأججها سقوط شهيدي الفحم، والتي رفع خلالها المتظاهرون مطالب بتوفير البديل الاقتصادي، قبل أن تتدخل الحكومة بعرض حمله عدد من وزرائها إلى المنطقة، يعد ببرنامج استعجالي لتنمية المدينة.