فتح نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، لأول مرة باب الجدل حول مسؤولية حزبه عن أحداث 1958 و1959 في الريف، معبرا عن رغبة حزبه في المصالحة مع الريف واستعداده للاعتذار. تلك الأحداث التي اندلعت بعد الاستقلال إثر احتجاجات سكان الريف للمطالبة بحقوق اقتصادية وتنموية، تحولت إلى تدخل مسلح ضد الريف ساهم فيه حزب الاستقلال، الذي كان يسيطر على دواليب الحكم آنذاك. نزار بركة، ترأس تجمعا خطابيا نادرا في الحسيمة مساء الجمعة الماضي، عقده مباشرة بعد زيارة قام بها نور الدين مضيان لبيت ناصر الزفزافي، الذي حكم عليه القضاء ب20 سنة سجنا على خلفية احتجاجات الريف واتهامه بالمس بأمن الدولة. الأمين العام عاد إلى تلك الأحداث الأليمة والجراح القديمة، بالتزامن مع أحداث حراك الريف والأحكام الثقيلة، وقال بحضور قيادات استقلالية، أبرزها: شيبة ماء العينين، رئيس المجلس الوطني، ونور الدين مضيان، رئيس الفريق البرلماني بمجلس النواب، وعبد الجبار الراشدي، عضو اللجنة التنفيذية، ومسؤولو الحزب المحليين والمنتخبين، إن حزب الاستقلال مستعد ل"فتح ورش المصالحة الحزبية مع المنطقة من أجل كشف حقيقة مسؤولية حزب الاستقلال فيما جرى فعلا، خلال أحداث 1958 و1959 الأليمة والقيام بالمكاشفة الضرورية مع الذات والنقد الذاتي". وفي الوقت الذي شدد فيه على أن تلك ستكون مناسبة لتصحيح "العديد من المغالطات والافتراءات التي تم إلصاقها بحزب الاستقلال"، عبر نزار عبر عن استعداد حزبه "للاعتذار في حدود مسؤولية الحزب ورجالات الحزب فيما وقع". الأمين العام لحزب الاستقلال عاد للتذكير بفشل المشروع المتعلق بجبر الضرر الجماعي، رغم أنه لقي "كل الدعم" من حزب الاستقلال عندما كان في قيادة الحكومة، (2007-2011) لكن "الأمور تعثرت" بعد ذلك ولم تكتمل، يقول نزار: "واليوم، لا بد من استكمال مسلسل جبر الضرر الجماعي في المنطقة بشقيه التنموي والرمزي والثقافي كذلك". وذكر بأن حزب الاستقلال ظل دائما يحيي ذكرى معركة أنوال، والتذكير بالمواقف المشتركة في المنفى بين الزعيمين علال الفاسي ومحمد بن عبدالكريم الخطابي من أجل الاستقلال. وفي هذا الصدد، اعتبر أن المصالحة الحزبية مع المنطقة "ضرورية" لطي صفحة الماضي "بعد كتابتها وقراءتها في إطار المكاشفة والحقيقة والمسؤولية وتحصين الحاضر والمستقبل حتى لا يتكرر ما وقع". عبدالسلام بوطيب، رئيس مركز الذاكرة المشتركة، الذي يهتم بتاريخ الريف، علق على مبادرة الأمين العام لحزب الاستقلال، بالقول بأن "مسلسل الإنصاف والمصالحة لم يكتمل بعد في الريف"، معتبرا أن بعض الأحزاب ومنها حزب الاستقلال على الخصوص "لم تنخرط في المصالحة". وبخصوص مسؤولية حزب الاستقلال في أحداث 1958 و1959، قال إنها "مسؤولية ثابتة"، لأنه حسب قوله "كان الحزب هو الدولة وكانت له سجون خاصة به وميليشيات"، ودعا بوطيب حزب الاستقلال إلى الاعتراف بما قام به والاعتذار، لكنه شدد على أن المصالحة يجب أن تكون أشمل "في إطار مغربي مغربي". ومن جهة أخرى، وفي علاقة بأحكام الريف، قال نزار البركة في تجمعه في الحسيمة، إن حزبه يدعم "الانفراج والتهدئة"، في إطار "دولة القانون والمؤسسات، وفي إطار المطالب المشروعة للساكنة". وتحدث عن تداعيات المحاكمات الأخيرة، والأحكام التي شملت "إخوانا لكم ولنا من شباب الحسيمة"، وقال "إنها أحكام ثقيلة"، معبرا عن تعاطفه مع أسر هؤلاء "الذين ينبغي أن يكون مكانهم الطبيعي هو العيش بسلام مع أسرهم، والمساهمة في تنمية منطقتهم وبلادهم". لكنه اعتبر أنها أحكام لازالت في مرحلتها الابتدائية وقال: "نعول على باقي مراحل التقاضي من أجل إحقاق العدالة البصيرة والرحيمة، مع الاحترام الواجب لمؤسسة القضاء التي تقوم على الاستقلالية والتجرد والإنصاف". وتأتي مواقف نزار البركة لتعيد إلى الواجهة أحداث تاريخية أليمة بعد استقلال المغرب عاشها الريف. فهل يعتذر حزب الاستقلال عن مسؤوليته التاريخية في تلك الأحداث؟.