كشف النقيب عبد الرحيم الجامعي، عن هيأة الدفاع معتقلي حراك الريف، خلال الندوة التي تم تنظيمها صباح اليوم الاثنين، أن عمق ملف معتقلي حراك الريف، هو سياسي بالأساس. وأوضح المتحدث ذاته، في حديثه بحضور عدد من المحامين والهيئات الحقوقية والسياسية البارزة على رأسهم الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، محمد بنسعيد آيت إيدر، أن "خير دليل على أن الملف سياسي، هو محاسبة عدد من المسؤولين، وإعفائهم بقرار سياسي". وأفاد الجامعي أن الدفاع يعتبر "أن الحل المسطري والقضائي الذي اختارته الدولة لمعالجة حراك الريف ومعاقبة نشطاء الحراك، كما هو الشأن في كل المحاكمات السياسية عبر تاريخ المغرب، لن يكون سوى حلا ملغوما في معلوم العواقب، ومبادرة سياسية غير ناضجة منافية لروح وقيم دولة القانون". ومن جانبه، قال محمد أغناج عن هيئة الدفاع، إن هذا الملف انطلق سياسيا ويجب أن يحل سياسيا.