رفض حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، ما اعتبره محاولة لتسييس ملف « حراك الريف »، حيث قاطع كلمة ناصر الزفزافي التي عبر من خلالها عن تضامنه مع الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، بعد بيان الودادية الحسنية للقضاة، والتي توعدت منيب بالمتابعة القضائية بعد تدوينتها شديدة اللهجة اتجاه قضاة الودادية. وانتفض ممثل النيابة العامة في وجه الزفزافي متهما إياه باستغلال سماحة المحكمة والنيابة العامة لتمرير رسائل سياسية بحثا عن « البوز » والبطولة الورقية. من جهته اتهم النقيب الجامعي النيابة العامة بمحاولة تصدير التهمة لمعتقلي حراك الريف، حيث شدد على أن ممثل النيابة العامة هو من سيس الملف منذ بداية المحاكمة عن طريق تمجيد سياسة الدولة في مجال الأمن والقضاء، خارجيا وداخليا. وتابع النقيب الجامعي ان النيابة العامة تحاول بكل ما أوتيت من قوة تهريب النقاش الحقيقي للقضية ما يؤكد عجزها، أي النيابة العامة، على الإتيان بالحجج المادية لإدانة الزفزافي ورفاقه بالتهم الجنائية التي تضمها صكوك المتابعة. وتواصل الشد والجذب بين دفاع معتقلي حراك الريف وهيأة الحكم، حيث عبر رئيس الجلسة، علي الطرشي، (عبر) عن أسفه من عدم احترام هيأة الدفاع للمحكمة وأخلاقيات المهنة، محملا إياهم مسؤولية الفوضى والارتباك الذي شهدته القاعة 7، حيث تجري أطوار محاكمة معتقلي حراك الريف.