عادت مخيمات الأطفال لتشغل الرأي العام الوطني من جديد، وتخلق الجدل، فبعد منع الصلاة، وتقليص عدد المستفيدين، وإشكالات الأمن والحرائق والنظافة، خلف الأكل المقدم للأطفال في المخيمات، مع انطلاق مراحل التخييم لهذه السنة، استياء كبيرا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي. واحتج نشطاء المواقع التواصل "بخل" القائمين على المخيمات، بإطلاق وسم # مخيمات الجوع، فيما انتشرت على صور للطعام المقدم للأطفال، يظهر ضحالة محتواه. وأشار نشطاء إلى أن هناك تضييق على الأطفال في التغذية، معتبرين أن المخيمات ليست مرتعا للعبث. وكتب إبراهيم الصمدي، أحد الفاعلين في مجال التخييم، "أن هذه الكوارث التي حلت بنا بهذه المحطة الصيفية، في سوء تدبير التغذية والتعامل الفج مع أبنائنا هو إجهاز على الجمعيات الجادة التي تتوفر على أطر عالية في الاقتصاد والتدبير المالي والإداري والتربوي". و اعتبر الصمدي، في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، أن المخيمات لاتدار بمنطق الأشغال العمومية وتمرير الصفقات العمومية، مشددا أن مجال التخييم ليس ضيعة للاغتناء لأحد، مضيبا: "كفى عبثا بفلذات كبدنا، كفى هضما لحق من حقوق الطفولة المغربية البسيط". واحتج فاعلون تربويون على إقدام وزارة الشباب والرياضة بمباركة من الجامعة الوطنية للتخييم على تعميم خدمة الممون في المخيمات، معتبرين أنه ضرب صارخ في مسار تدبير هذا المجال. هذا وكانت جمعيات التخييم، قد هاجمت في وقت سابق، رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، بسبب ما وصفته ب"الإقصاء والحكرة" الذي يمارس عليها، محملة إياه مسؤولية ما ورد في العرض الوطني للتخييم 2018، من اختلالات وفرض شروط لا قانونية وتعجيزية. وهددت جامعة الجمعيات المحلية للتخييم، بالاعتصام أمام وزارة العلمي، احتجاجا على هذا الإقصاء المفتعل والذي صدر من اللجنة المشتركة المفوض لها تدبير ملف التخييم هذه السنة، مسجلين مجموعة من الاختلالات شابت إعلان نتائج العرض الوطني للتخييم.