قال لحسن الداودي، الوزير المنتدب في الشؤون العامة والحكامة، إنه طلب إعفاءه من الوزارة لتفادي الإضرار بحزبه العدالة والتنمية. وأوضح الوزير في تصريحات للجزيرة، أنه لم يفكر أبدا في المشاركة في الاحتجاج العمالي أمام البرلمان، ولكن تصادف توجهه إلى مقر البرلمان للمشاركة في اجتماع لجنة تنظيم الوقفة الاحتجاجية. وأكد أنه شارك في احتجاج عمال "سنطرال" خشية أن يتجمع حوله الرافضون لحملة المقاطعة، لأن شركتهم سرحت عددا منهم بسبب خسائر تكبدتها جراء الحملة، مضيفا أنه "قرر المشاركة بطريقة عفوية في الوقفة للدفاع عن العمال وليس عن الشركة". وبعدما اعترف الوزير أنه قد يكون تسرع حين تقدم بطلب الإعفاء، إلا أنه يصر على أن دافعه كان الحرص على عدم الإضرار بحزبه. وعاد الوزير ليؤكد على أنه لن يساند مقاطعة تمس بشركات وطنية تشغل المغاربة، ولن يؤيد حملة المقاطعة في وقت تسعى الحكومة لجلب المزيد من الاستثمارات، مضيفا أن تصريحاته تأتي في إطار حرية التعبير. وقال الوزير أيضا، "إننا نعيش مرحلة يصعب فيه تكوين رأي عام بالأساليب التقليدية، لذلك لا بد من تغيير أساليب إدارة الشأن العام وخلق الرأي العام، ولا بد للأحزاب من التأقلم مع التكنولوجيا الحديثة التي يقبل عليها الشباب حاليا".
