تجاهل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، التعليق على طلب لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الذي توصل به رسمياً، بإعفائه من منصبه الوزاري خلال اجتماع استثنائي لقيادة حزب العدالة والتنمية عشية أمس الأربعاء. وبعد تقديم لحسن الداودي لطلب الإعفاء من منصبه الوزاري، سيكون على رئيس الحكومة رفع الطلب إلى الملك محمد السادس من أجل الموافقة عليه، لكن العثماني اختار أن يتجاهل الحديث عن هذا الطلب في كلمته الافتتاحية للمجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس. مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال في تصريح ضمن الندوة الصحافية التي عقدها بعد المجلس الحكومي: "موضوع طلب الإعفاء لم يناقش في المجلس، وبالتالي لا يمكن أن أعلق"، مضيفا أن "مجلس الحكومة ليس هو المؤسسة التي تناقش فيها مسألة الإعفاء". وأكد الخلفي في هذا الصدد أن مجلس الحكومة لم يتطرق كذلك لمشاركة الداودي في المسيرة الاحتجاجية، وقال: "هناك مسيرات كثيرة نظمت، ضمنها المسيرات المناصرة للشعب الفلسطيني، وهذا الأمر لم يناقش ولا يمكن الحديث عن موضوع لم تتم إثارته". وأعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة تقدم بطلب إعفائه من الوزارة بعد الجدل الذي خلقته مشاركته في وقفة مع عمال "سنطرال" يوم الثلاثاء، وقالت إن "مشاركة لحسن الداودي في الوقفة الاحتجاجية المعنية تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب". وشهدت الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عمال شركة "سنطرال دانون"، التي تشملها "المقاطعة"، ليلة الثلاثاء أمام البرلمان، التحاق وزير الحكامة والشؤون العامة، لحسن الداودي، رافعا بدوره وسط جموع المحتجين شعارات ضد حملة المقاطعة، من قبيل "هذا عيب هذا عار.. الاقتصاد في خطر" و"هذا عيب هذا عار.. المقاولة في خطر" و"لا تقاطع لا تقاطع .. العامل هو الضائع" و"المقاطعة ضراتنا.. حنا ولاد الشعب".
