بعد الجدل الذي رافق مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عمال شركة " سنطرال دانون"، ليلة أمس الثلاثاء، والتي دفعت برئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى توبيخه، تقدم لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، رسميا بطلب إعفائه من منصبه الوزاري، وفق ما كشفه بلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أصدرته عقب الاجتماع الذي عقدته مساء اليوم الأربعاء برئاسة سعد الدين العثماني، الأمين العامة للحزب. وقالت قيادة "البيجيدي" في بلاغها، والذي توصلت "رسالة 24" بنسخة منه، إنه "بعد استعراض الأمانة العامة لمختلف المعطيات ذات الصلة بمشاركة لحسن الداودي في وقفة احتجاجية أمام البرلمان، أكدت أن ما قام به "مجانب للصواب وتصرف غير مناسب". وعبرت أمانة "المصباح" في بلاغها عن تقديرها لتحمل الداودي المسؤولية ب"طلب الإعفاء من مهمته الوزارية"، والتي كان يشغل فيها مسؤولية وزارة الشؤون العامة والحكامة. وكان الداودي، قد استبق حضور اجتماع لجنة القطاعات الانتاجية في مجلس النواب، ليلة الثلاثاء-الأربعاء، بالانضمام لوقفة احتجاجية نظمها عمال شركة سنطرال، أمام البوابة الرئيسية للبرلمان، وترديد الشعارات معهم، والتي من ضمنها شعار "هذا عيب هذا عار الاقتصاد في خطر". خطوة الداودي "غير المحسوبة"، أغضبت سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة ، الذي "فوجئ بالتحاق وزير الشؤون العامة والحكامة بمجموعة من المتظاهرين أمام مقر البرلمان دون علمه"، وفق ما كشفه مصدر مقرب منه. وقال المصدر ذاته إن رئيس الحكومة، قام فور علمه بالموضوع بالاتصال بالوزير المعني، وتنبيهه إلى أن ما اقدم عليه يعد"عملا غير لائق"، مضيفا أن الوزير الداودي، كان متجها إلى البرلمان للمشاركة في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، حين التحق بالمتظاهرين "دون أخذ رأي أي أحد"، وهو "ما استدعى اتصال رئيس الحكومة به لتبليغه "عدم رضاه عن هذا التصرف". وفي رده على غضبة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بسبب مشاركته في الوقفة الاحتجاجية لعمال شركة "سنطرال"، أوضح الداودي في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام من بينها "رسالة 24″، عقب انتهاء اجتماع لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، فجر أمس (الأربعاء)، أنه تلقى اتصالا من رئيس الحكومة يسأله عما إذا كان قد شارك في الوقفة الاحتجاجية فأكد له ذلك، نافيا أن يكون قد تلقى أي توبيخ من قبل رئيسه خلال مكالمتهما الهاتفية. وخاض المئات من عمال ومستخدمي شركة "سنطرال"، وقفة احتجاجية أمام البرلمان للتنديد بما أسموه ب"ّالاعمال الاجرامية" التي تعرضوا لها، ولا سيما منهم الباعة ومساعديهم أثناء مزاولتهم لعملهم، مطالبين في الوقت ذاته ب" تحسيس كل الأطراف حول الخسائر المادية جراء حملة المقاطعة التي استهدفت الشركة والتي كانت من نتائجها تشريد مئات من العمال داخل هذه الشركة.
