كشف مصدر مقرب من لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن هذا الأخير، أرسل رسالة نصية، إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يغادر البرلمان، حين شارك في اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، التي تزامن انعقادها مع احتجاجات عمال "سنطرال" أمام البرلمان. وأخبر الداودي رئيس الحكومة بأنه قرر أن يطلب استقالته، وتضمنت الرسالة جملة واحدة: "سأضع طلب استقالتي في مكتبك صباحا". المعطيات الجديدة المتعلقة بطلب الإعفاء، الذي تقدم به الداودي إلى رئيسه ظهر يوم الأربعاء الماضي، تؤكد بحسب المصدر، أن "الوزير اتخذ قراره بمحض إرادته، ودون أي ضغط من أي جهة، وهو القرار الذي اتخذه دون أن يستشير أحدا، وقبل أن يعلن حزبه عن اللقاء الاستثنائي لأمانته العامة". وكان الوزير بادر صباح الأربعاء، بالاتصال بالعثماني لطلب لقائه، وذهب إلى مقر رئاسة الحكومة بالمشور السعيد، وهو يحمل معه طلب الإعفاء، ليطلب العثماني بعد ذلك، من أعضاء الحزب، التوقف عن التصريح في الموضوع، الى حين انعقاد أمانة الحزب. وكان الداودي شارك في احتجاجات عمال سنطرال أمام البرلمان، ورفعه معهم الشعارات، مما أغضب رئيس الحكومة، واتصل به فورا للأتكد من ذلك، قبل أن يعبر عن أن موقف الوزير "غير لائق".