أثارت الطريقة التي تعامل بها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مع الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، الكثير من الاستغراب. واستغرب فاعلون سياسيون، ورواد شبكات التواصل الاجتماعي أيضا، إلى أنه في الوقت الذي بادر العثماني إلى الاتصال بالداودي، مستفسرًا عن حقيقة مشاركته في احتجاجات عمال سنطرال، لم يتعامل بنفس الأسلوب مع تجاوزات وزراء آخرين، في العلاقة مع موضوع "المقاطعة الشعبية". أكثر من ذلك، لجأ رئيس الحكومة إلى وسائل الإعلام، للتعبير عن استنكاره لسلوك الداودي، فاختار عن طريق مقربين منه، توزيع قصاصة خبرية على عدد من الصحافيين، في وقت متأخر من ليلة أول أمس، تشير "نقلا عن مصدر مقرب من رئيس الحكومة"، إلى أن هذا الأخير، يعتبر سلوك الوزير "غير لائق". كما اختار العثماني، أن يخبر الرأي العام، عن طريق الإعلام، باتصاله الهاتفي بالوزير، كل ذلك، يضيف عدد من المراقبين، وقع، في الوقت الذي تغاضى العثماني، عن "بوسعيد"، حين وصف المقاطعين بالمداويخ. ولم يبادر "العثماني" أيضا، إلى نهج نفس الأسلوب، مع الوزير عزيز أخنوش، الذي أقدم على شرب الحليب أمام عدسات المصورين، بالمعرض الدولي للفلاحة بمكناس، في مشهد وصف بالاستفزازي للمقاطعين. من جهة أخرى، قال مصدر مطلع، إن "الداودي" قرر بمحض إرادته، تقديم طلب الإعفاء، ولم يقدم على ذلك تأثرا بتعامل رئيس الحكومة ولا لوجود أي ضغط من أي طرف. وأضاف المصدر، الوزير من بادر صباح أمس للاتصال بالعثماني لطلب لقائه، وذهب إلى مقر رئاسة الحكومة بالمشور السعيد، وهو يحمل معه طلب الإعفاء، ليطلب العثماني بعد ذلك، من أعضاء الحزب، التوقف عن التصريح في الموضوع، الى حين انعقاد أمانة الحزب.
