لم يسد الصمت طويلاً داخل حزب العدالة والتنمية، بعد انضمام لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لوقفة احتجاجية لعمال شركة سنطرال دانون، ضد حملة المقاطعة، التي تهدف لخفض أسعار مواد استهلاكية، حتى خرجت أصوات من بين قياداته ونوابه بالبرلمان تنتقده. وفي هذا الصدد، أكد سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنيمة، في تدوينة له على جداره بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن "كل واحد مسؤول عن تصرفاته". وقال العمراني، تفاعلاً مع احتجاج الداودي ضد حملة المقاطعة: "لم أقتنع يوما أنه يمكن لبرلماني أو وزير، أن يحتج بالوقفات، إلا إذا كان في قضايا الأمة أو الوطن"، حسب قوله. وأضاف في ذات السياق: "البرلماني والوزير، لهما من الآليات ما يمكنهما من القيام بمهامهما من مواقعهما، دفاعا عن الشعب"، على حد تعبيره. وكان ادريس الثمري، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، طلب من لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، تقديم استقالته من حكومة العثماني، وذلك بعد احتجاجه مساء أمس الثلاثاء، أمام البرلمان، مع عمال شركة سنطرال دانون، على حملة المقاطعة، التي تهدف إلى تخفيض أثمنة الحليب والوقود والماء المعدني.