في سابقة هي الأولى من نوعها، أصدر المعهد المغربي للتقييس مشروع المعيار المغربي المتعلق بمستحضرات التجميل "حلال" وهو معيار سيشمل المواصفات المغربية التي تحدد المتطلبات الأساسية والمبادئ التوجيهية والعملية التي ينبغي إتباعها لصناعة "الماكياج" ومواد التنظيف البدني. وإذا كان التأشير ب"حلال" يرتبط في أذهان المواطنين بمنتجات اللحوم وغيرها من المنتجات الاستهلاكية، فإن هذا المشروع وسعه ليشمل حتى منتجات التجميل. وحسب المعهد المغربي للتقييس فإن ذلك سيشمل مختلف مراحل سلسلة الإنتاج من الاستقبال والإعداد والتصنيع والتصنيف والتعبئة والتخزين والتوزيع، التييجب على المقاولات احترامها قبل منح منتجاتها التجميلية شارة "حلال"، وذلك في إطار سعي المغرب ل"مواكبة متطلبات السوق في ما يخص منتجات حلال بصفة عامة ومواد التجميل بصفة خاصة." المعهد التابع لوزارة الصناعة والمكلف بتنسيق أنشطة النظام الوطني للمعايرة ومنح أنشطة المراقبة، أكد في بلاغ له توصل "اليوم 24" بنسخة منه، أن المغرب عرف انتعاشا ملحوظا في طلبات شارة "حلال" من طرف المقاولات المصدرة للمواد الغذائية، "بعد فترة وجيزة من اعتمادها من طرف المعهد." الشيء الذي جعله "يعمل على توسيع مجال شارة حلال لتشمل مواد التجميل، تشكل المواصفات المغربية التي تحدد الشروط التي يجب استيفاؤها المرجع الأساسي لمنح شارة الحلال لمواد التجميل. ويدخل اعتماد شارة "حلال" في إطار الاستراتيجية العامة للمعهد، التي تشمل إحداث أكثر من 100 لجنة تقنية مكلفة بإعداد مواصفات مغربية في مختلف الميادين تضم مختلف الشركاء الاقتصاديين، وضعت مواصفات قياسية مغربية ترمي إلى "تحسين جودة الحياة وتتناغم مع المواصفات الدولية في مراعاة لخصوصيات المقاولات المغربية."