من أجل تشجيع تسويق منتجات الصناعة التقليدية وحمايتها من التزييف والقرصنة، تحاول كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية اعتماد شارة الجودة في كل المنتجات المصنعة محليا. إذ أكد محمد مفكر، الكاتب العام للوزارة، أول أمس الاثنين، أن زيادة تسويق المنتوجات التقليدية المغربية وتحسين صورتها في السوق العالمية لن يتأتى إلا بواسطة الجودة. من هذا المنطلق تسعى الوزارة إلى تشجيع الصناع التقليديين من أجل إعطائهم حق استعمال شارة الجودة بعد أن تتوفر في منتوجهم شروط معينة، مثل التطابق مع المواصفات المغربية التي تضبط مميزات المنتوج، وكذا من حيث الشكل كالتلفيف وتقديم معلومات للمستهلك عن مكونات المنتوج . وأضاف مفكر، خلال ندوة صحفية أقيمت بالدار البيضاء، أنه نظرا إلى محدودية الطريقة التقليدية لعملية مراقبة الجودة، ووعيا منها بأهمية الدور الإيجابي، الذي قد يلعبه نظام المواصفات في تنمية قطاع الصناعة التقليدية، وضعت الوزارة برنامج مواصفات للمنتجات والخدمات لتعميم مختلف الوسائل، التي توفرها عملية المعايرة الوطنية كشهادة المطابقة والمواصفات الإجبارية وشارة الجودة والعلامات الجماعية وغيرها. كما أن تنظيم الدورة الأولى خلال هذه السنة للجائزة الوطنية لأمهر الصناع في عدة فروع مثل الديكور والأثاث والمجوهرات والألبسة والإكسسوارات يدخل في هذا الإطار. وأشار مفكر إلى أن انطلاق قافلة التمويل لفائدة الصناع التقليديين، المنظمة بشراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب والتجاري وفا بنك والبنك الشعبي وصندوق الضمان المركزي، تهدف إلى التعريف والتحسيس بمنتجات التمويل وتسويقها لفائدة الصناع التقليديين، حيث اختارت الوزارة للقافلة المنظمة في إطار فعاليات الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية إلى غاية 18 شتنبر، شعار «حرف المغرب فن وإبداع». يذكر أنه تم إحداث صناديق لدعم وضمان الاستثمارات لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة وقطاعات حيوية، من بينها قطاع الصناعة التقليدية، من أجل تحفيز الأبناك على منح قروض لتمويل مختلف أنشطة الصناعة التقليدية، سواء تعلق الأمر بالصناع الفرادى أو المقاولات العاملة بالقطاع. كما تم التنسيق مع ممثلي الأبناك والصندوق المركزي للضمان من أجل تقريب المنتوجات البنكية من الصناع التقليديين وتسهيل الحصول عليها بنسب فائدة تفضيلية وفق مساطر مبسطة، وتحسيسهم بأهميتها ومواكبتهم في عملية الحصول عليها.