غلاء أسعار السمك.. أصابع الاتهام متجهة إلى جمعيات "حماية المستهلك"

بعدما أعلن عدد كبير من المغاربة مقاطعة السمك بسبب ارتفاع سعره، خصوصا السردين، وأنواع أخرى، في حملة تحت شعار "خاليه يخناز"، أو "خاليه يعوم"، حمل عدد من البحارة ونقابيو الصيد البحري مسؤولية غلاء الأسعار إلى جمعيات حماية المستهلك، مؤكدين غياب دورها في حماية المغاربة من بطش المضاربين.
ووفقا لسعيد زرهون، رئيس الجمعية المغربية لربابنة صيد الرخويات، في حديثه مع "اليوم24″، فإن جمعيات حماية المستهلك لا تقوم بدورها كما يجب، مشيرا إلى أنها لا تراقب أسعار السمك عندما يتم بيعه من طرف تجار الجملة، ونقله إلى المغاربة في الأسواق الشعبية.
وقال المتحدث ذاته إنه عندما يبيع أصحاب البواخر أو المراكب السمك لأصحاب الجملة، يكون غالبا السعر منخفضا، لكن في المرحلة الثانية أي عندما يتم بيعه من سوق الجملة إلى الأسواق الشعبية هنا تقع المضاربة، ويكون السعر في غالب الأحيان مرتفعا، متسائلا "أين دور جمعيات حماية المستهلك في مراقبة هؤلاء المضاربين؟".
وأكد أن مسؤولية ارتفاع الأسعار مشتركة ما بين الحكومة، وتجار السمك، والمجتمع المدني في شخص "جمعيات حماية المستهلك".
ومن جهة أخرى، ظهر بحار على شريط فيديو، تداوله بعض النشطاء في مواقع التواصل، أكد فيه أن جمعيات المجتمع المدني، لاسيما جمعيات حماية المستهلك لا تقوم بدورها كما يجب، ودعا البحار المقاطعين إلى محاسبة هذه الجمعيات
وكشف المتحدث نفسه أن البحارة يؤكدون للمغاربة أن لا ذنب لهم في ارتفاع سعر "السردين"، مشيرا إلى أنهم يبيعونه بدرهمين ونصف فقط، لهذا يجب على بائعي السمك أن يبيعوه للعموم المغاربة بستة دراهم إلى سبعة على أبعد تقدير.
وبدورنا، حاولنا الاتصال بعدد من جمعيات حماية المستهلك لأخذ وجهات نظرها، إلا أن هواتفها ظلت مغلقة على غير العادة.