عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن قلقها حول تدهور وضعية الأسر المغربية وانتشار الفقر في صفوفها، نتيجة ارتفاع البطالة بين أفراد أسرها وغلاء المعيشة وتجميد الأجور. وأكدت الرابطة، في بلاغ لها، على غياب تصور حكومي للنهوض بالأسرة المغربية يتماشى وخصوصيتها في التضامن الإجتماعي والتكافل، الشئ الذي ينذر "بمظاهر جديدة وخطيرة مثل تشرد الاطفال والمسنين، الجرائم بين الأصول، وهجرة الأسر.." وفقا لبلاغ الرابطة. وقدمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أرقام مخيفة عن الأسر المغربية، مؤكدة على أن 60 في المائة من المغاربة يعيشون الفقر والحرمان على مستوى فئتين الأولى تعانيه بشكل حاد والثانية بشكل متوسط، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية. إضافة إلى أن 12.6 بالمائة من المغاربة قريبون من عتبة الفقر متعدد الجوانب، فيما يعيش 4.9 بالمائة من المغاربة في فقر حاد متعدد الأبعاد أي غياب أدنى شروط العيش الكريم. وشددت على أن المغرب في خانة الدول التي ترتفع فيها معدلات الفقر ضمن بلدان أخرى من القارة الإفريقية، إلى جانب كل من دول زيمبابوي ومالي والصومال والغابون، وهو ما جعل المغرب يحتل المرتبة 126 في مؤشر التنمية البشرية. و تفشي ظاهرة زواج القاصرات، إذ اعتبر أنها تصل سقف 16 بالمائة داخل المجتمع المغربي، مقارنة مع بلدان الجوار تونس والجزائر التي لا تتعدى فيها نسبة زواج القاصرات معدل 3 بالمائة. وكشف التقرير أن الظاهرة قد انخفضت بشكل كبير في بعض بلدان جنوب الصحراء مثل دجيبوتي ورواندا وناميبيا، حيث وصلت النسبة بهذه البلدان على التوالي ب5و8و7 بالمائة. إضافة إلى ارتفاع نسبة الطلاق بالمغرب مع تزايد الأسر التي تعولها نساء بشكل كبير.