أطلق بنك القرض العقاري والسياحي محفظة إلكترونية تحمل اسم WE PAY، وهي عبارة عن تطبيق عملي وآمن يسمح بالوصول بكل بساطة، وخلال بضع توان، إلى مجموعة متنوعة من الامتيازات. وقال أحمد رحو، الرئيس المدير العام للسياش، في ندوة صحافية خصصت لتقديم الخدمة الجديدة: "إن الأمر لا يتعلق بتطوير وسيلة دفع إضافية، تعادل بطاقة الدفع البنكية، بل هي مفهوم جديد يمكن من الاشتغال بشكل موحد في المجتمع، مضيفا أن خدمة "وي باي" أداة تكنولوجية لصالح الإدماج المالي. ويمكن أن تكون بمثابة وسيلة لأداء المبالغ التي تصرف في إطار عدد من البرامج العمومية، من قبيل برنامج "تيسير" أو المساعدات المنوحة للأرامل أو حتى المساعدات المباشرة للفقراء، فقط باستخدام رقم الهاتف". رحو أضاف، أيضا، أن "العرض الجديد الذي يقترحه البنك، سيستفيد منه المستهلكون والتجار في المدى القريب وتسمح المحفظة الإلكترونية بالوصول إلى امتيازات متعددة عبر الهواتف الذكية، منها على الخصوص تعبئة المحفظة الإلكترونية Wepay في وكالات البنك أو عن طريق البطاقات البنكية. أو تعبئتها من الحساب البنكي في الوكالات عبر بوابة البنك في الإنترنيت، أو عبر التطبيق المحمول لبنك "السياش". الخدمة الجديدة تمكن، كذلك، حسب رحو، من تحويل الأموال من Wepay إلى Wepay آخر. وسحب الأموال عبر الشبابيك الإلكترونية لبنك "CIH" أو من وكالات البنك. فضلا عن تحويل الأموال عبر خدمة "CIH إيكسبريس". وأداء فواتير الماء والكهرباء والهاتف والإنترنت والضرائب، وتعبئة الهواتف وأداء رسوم "جواز" الخاص بالطرق السيارة. مع إمكانية دعوة الأصدقاء واقتراح خدمة Wepay عليهم. معطيات أخرى كشف عنها رحو، خلال الندوة التي شارك فيها أيضا كل من محمد حوراني، الرئيس المدير العام لشركة HPS المتخصصة في الحلول التكنولوجية، وميكائيل الناصري، المدير العام للمركز المغربي للنقديات، تشير إلى أن الخدمة الجديدة تتيح العديد من الامتيازات المبتكرة الأخرى، التي سيتم طرحها قريبا مثل الأداءات التجارية وتحويل الأموال إلى محافظ أخرى بمجرد أن تكون قابلية التشغيل بين البنوك فعالة. من جهته، قال محمد حوراني: "إن خدمة الأداء عبر الهاتف تتميز بمتانتها وفعاليتها، فضلا عن مستوى عال من الأمان، حيث انطلقت اختبارات قابلية التشغيل منذ شهر بمشاركة مجموع المؤسسات البنكية زمن المقرر أن تنتهي في يوليوز المقبل". حوراني أضاف أن "شركته HPS هي التي ستدير المنصة المشتركة بين البنوك"، مضيفا أن في هذا النظام الجديد، "سيكون على متاجر البقالة والمتداولين الصغار القيام بدور مركزي. ويحق لهم الحصول على عمولة عن كل معاملة أو عملية تحويل".