هاجم نزار البركة، الأمين العام لحزب الاستقلال حكومة سعد الدين العثماني على خلفية التعثر في الوصول إلى اتفاق، بينها والنقابات، في إطار الحوار الاجتماعي. واعتبر البركة، في كلمة له بمناسبة عيد الشغل، أن 33 في المائة من الشغيلة المغربية لم تعد قادرة على تغطية مصاريفها الضرورية من دون الالتجاء إلى القروض. وأضاف البركة أن الوضع خطير، وأن الرفع من الأجور صار ضروريا لمواجهة تقهقر القدرة الشرائية للمواطنين، مطالبا الحكومة بتوسيع الحماية الاجتماعية للصناع التقليديين، والمهن، والمهن الحرة، وكذا العمل على تحسين الولوج إلى السكن الاجتماعي. وانتهز البركة الفرصة للمقارنة بين حكومة عباس الفاسي والحكومات اللاحقة، معتبرا أن حكومة الفاسي قدمت حوارا اجتماعيا حقيقيا، وتمكنت من مأسسة هذا الحوار، وقال إن "اتفاق 26 أبريل مكن من زيادة 600 درهم في الأجور"، معتبرا أن هذه الحكومة خفضت الضريبة على الدخل. وأضاف المتحدث نفسه "رفعنا من الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية.. وزدنا الحد الأدنى للمعاش ب1000 درهم.. وحذفنا تسقيف الترقية". على عكس ذلك، اعتبر البركة أن حصيلة الحكومة الحالية سلبية، مسجلا أن نسبة البطالة ارتفعت إلى 10 في المائة، وأن 45 في المائة من العمال في المعامل لا تتعدى أجورهم 1000 إلى 1500 درهم" .