تصوير: فهد التازي اعتبر المحامي عبد المولى الماروري، عضو هيأة دفاع "توفيق بوعشرين"، أن النيابة العامة، ودفاع الطرف المدني، وقعا في تناقض بخصوص تطبيق مسطرة التلبس. وقال الماروري، في تصريح ل"اليوم 24″: "أستغرب أن النيابة العامة في مذكرتها تقول إن تطبيق مسطرة التلبس كان خطأ مطبعيا، في حين أن جميع دفاع المطالبات بالحق المدني يؤكد واقع التلبس". وأضاف "الأستاذ محمد كروط يقول إن مسطرة التلبس طبقت بطريقة صحيحة بينما تنفي النيابة العامة وجودها". وقال أيضا، نريدهم أن يتفقوا على شيء واحد، لأن النيابة العامة هي صاحبة المسطرة وتعرف ما تقوم به، لماذا يأتي آخر من خارج النيابة العامة، ويقول لها عندك الحق هناك حالة التلبس". وتحدث الماروري عن وجود تناقض عند الطرف نفسه، مضيفا، "لأنني أعتبر النيابة العامة، والمطالبين بالحق المدني طرف واحد، والنيابة العامة كانت أرحم لأنها اعترفت بالخطأ".