الدرك ينتظر نتائج الخبرة الصوتية على المكالمات الهاتفية في تطور جديد للقضية التي باتت مشهورة بمدينة قرية با محمد، باسم " فضيحة الرمال "، و التي تفجرت نهاية شهر مارس الأخير، عقب محاصرة عدد كبير من سكان المدينة، لشاحنة تابعة للمجلس البلدي، محملة بالرمال ليلا، بقلب ورشة في ملكية ابن الرئيس الاتحادي لبلدية القرية، و الذي هو بصدد انجاز مركز للفحص التقني للسيارات، كشف مصدر مطلع أن وكالة حوض سبو، دخلت على خط الأبحاث و التحقيقات القضائية التي تباشرها عناصر الدرك الملكي بإشراف من النيابة العامة. و أضاف ذات المصدر، أن لجنة تضم مهندسين و خبراء تابعين لوكالة حوض سبو، الكائن مقرها بمدينة فاس، انتقلوا إلى المكان الذي شحنت منه شاحنة بلدية قرية با محمد الرمال، بواد ورغة، و عاينوا الكمية المستخرجة منه، و أنجزوا تقريرا مفصلا،و وجهوه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات. من جهته كشف حميدة السليماني، رئيس جمعية " حركة آفاق بقرية بامحمد"، و الذي وقعت جمعيته في شكاية جماعية ضد رئيس البلدية و ابنه، تضمنت ممثلين عن حزب الاستقلال و حزب العدالة و التنمية و الجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية ، و الجامعة الوطنية للتعليم المنضويتين تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، (قال السليماني"في اتصال هاتفي اجرته معه "اليوم24"، " اتصلنا بالدرك و الذين يباشرون أبحاثهم في القضية، و اخبرونا بأنهم ينتظرون ما ستسفر عنه الخبرة الصوتية و التقنية للمكالمات الهاتفية التي جرت خلال يوم الحادث بين الرئيس الاتحادي للبلدية و ابنه و كذا سائق الشاحنة". و كان الاتحادي و البرلماني السابق،عبد القادر البنا، و هو أستاذ جامعي يرأس المجلس البلدي لقرية بامحمد، قد نفى في تصريح خص به "اليوم24"، علاقة الرمال المحملة على شاحنة البلدية بورش ابنه، مؤكدا انه خلال يوم الحادث، أقدمت أربعة شاحنات للبلدية بنقل كمية من الرمال لوضعها بالنقط السوداء المنتشرة بالمدينة و التي تكثر فيها الحفر و تنتشر فيها مستنقعات مياه الإمطار، حيت اتهم الرئيس الاتحادي لبلدية قرية بامحمد،خصومه السياسيين بالركوب على الواقعة للإساءة إلى سمعته و منجزاته بالمدينة، بحسب تصريحاته.