انقلبت شاحنة تابعة للمجلس البلدي للكارة يوم الاثنين 5 اكتوبر 2009 خارج المدار الحضري لهذه المدينة. وحسب مصادر مطلعة، فإن الشاحنة كانت محملة برمل مسروق من وادي زامر المتواجد بتراب اقليم ابن سليمان. وتضيف مصادرنا أن هذه الكمية من الرمال المسروقة من جماعة الحلاف، كانت في اتجاهها إلى أحد مستشاري الاغلبية المسيرة بجماعة الكارة. وقد أصبيت الشاحنة بأضرار مادية جسيمة في حين أصيب السائق بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى الاقليمي. وعلمت الجريدة أن دورية للدرك الملكي بمليلة عاينت هذا الحادث، وسجلت محضرا بخصوص هذا الموضوع. هذه الفضيحة التي كشفت عن استغلال ممتلكات جماعة الكارة في عمليات نهب وسرقة رمال جماعة مجاورة لصالح مستشار الاغلبية، يثير أكثر من سؤال حول من رخص لهذه الشاحنة، وهل هناك تواطؤات بين المستشار المعني ورئيسه والقائد الذي يقوم مقام باشا المدينة، ولماذا لم ترصد أعين السلطات هذه التجاوزات؟. ولماذا هذا التسيب الفاضح بهذه المنطقة الذي يبين بالملوس تصرفات المكتب المسير التي تكرس الفساد والافساد ؟ ومن سمح للشاحنة بمغادرة تراب الجماعة في مهمة شخصية وغير مشروعة؟ وهل عرض نقل الرمال في دورة للمجلس البلدي وهل رئيس جماعة لحلاف الذي تعرضت رمال جماعته للنهب على علم يجري من نهب لثروات هذه الجماعة؟. كما تثير هذه القضية سؤالا آخر عن مدى علم واطلاع مندوبية المياه والغابات بإقليم ابن سليمان بهذا الموضوع؟
