وقع وزيران وكاتبة دولة، قبل أيام، قرارا وافقت عليه الأمانة العامة للحكومة، يتعلق بتدبير النفايات الطبية والصيدلية. وبحسب المذكرة التقديمية للقرار، فإنه يهدف إلى تدبير إيكولوجي وعقلاني للنفايات الطبية والصيدلية داخل منشآت الرعاية الصحية. المرسوم الذي وقعه كل من وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح، وكاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة نزهة الوفي، ووزير الصحة أنس الدكالي، يحدد قواعد تخزين النفايات الطبية والصيدلية لاسيما القواعد المتعلقة بمدة تخزينها وشروط صيانة الأماكن المخصصة لها. ويلزم القرار المسؤول عن وحدة التدبير الداخلي للنفايات الطبية بإعداد مخطط التدبير الداخلي للنفايات الطبية والصيدلية، والقيام بتحقيقات حول الحوادث الناجمة عن التعامل مع النفايات. ويحدد القرار المشتركة مدة يوم واحد للجمع الأولي للنفايات الطبية والصيدلية من خمسة أصناف، التي تنتج في وحدات إنتاج هذه النفايات وإيداعها في أماكن التخزين مرة واحدة على الأقل في اليوم. بينما ينص القرار على وجوب الجمع الأولي لأنواع أخرى من النفايات الطبية كلما امتلأت ثلاثة أرباع من الطاقة الاستيعابية للأكياس والحاويات. ويحدد القرار مواصفات أماكن التخزين وصيانتها، ويؤكد على تخصيص داخل كل مؤسسة منتجة للنفايات الطبية والصيدلية، مكان لتخزين هذه النفايات، ويجب أن تكون سعة هذا المكان مناسبة لكميات النفايات المنتجة، ولوتيرة إزاحتها أو معالجتها في الموقع.