كشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة السابق، عبد الاله بنكيران، أن هذا الأخير عبّر عن غضبه من القرارين اللذين اتخذهما كل من وزير الحكامة لحسن الداودي، ووزيرة المرأة بسيمة الحقاوي، والقاضيين بإعفاء كل من مديرة صندوق المقاصة ومدير التعاون الوطني. وزير الحكامة والشؤون العامة لحسن الداودي، أقدم على إعفاء سليمة بناني، من منصب مديرة صندوق المقاصة. بناني كانت قد عيّنت في هذا المصب في عهد حكومة بنكيران عام 2013، ويصفها مقربون منها بأنها صارمة في تدبير هذا الصندوق الحساس. الداودي فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير صندوق المقاصة متم شهر يناير الماضي، وينتظر أن يعلن قريبا عن اسم المدير الجديد، بعدما انتهت الآجال القانونية الخاصة بتقديم الترشيحات. من جانبها وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، فتحت باب الترشيح لشغل منصب مدير التعاون الوطني، أي إعفاء المدير الحالي عبد المنعم المدني، والذي عين بدوره في عهد الحكومة السابقة. الوزيران اتخذا قراري الاعفاء وفقا لما يتيحه لهما القانون من اختصاصات، لكن مصادر مقربة من بنكيران، قالت إن هذا الاخير غير راض عن الخطوتين. المصدر أوضح أن كلا من بناني ومدني أبانا عن كفاءة في تدبير مسؤوليتيهما، وأن إعفاءهما يثير مخاوف من وجود اعتبارات شخصية وراءه.