طالبت جمعية حقوقية الدولة بإقرار قانون يجرم العنصرية وجميع أشكال التمييز العنصري، راسمين صورة قاتمة عن أوضاع المهاجرين منحدرين من دول افريقيا جنوب الصحراء المقيمين في المغرب، والذين يصل عددهم إلى 80 ألف مهاجر . وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها أصدرته اليوم الأربعاء، إن" المغرب يعرض المهاجرين، خصوصا المنحدرين منهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء للتمييز العنصري والتحريض على الكراهية، والعنف المفرط، سواء أثناء الاحتجاز، أو على الحدود بين سبتة ومليلية، في غياب أي ضمانات إدارية أو قضائية، مع اخضاعهم للوصم الاجتماعي والعنصري في مختلف وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية". وتضيف ذات الجمعية الحقوقية، أن الأجانب المقيمين في المغرب بطريقة غير نظامية لا تتوفر لهم أي حماية حقوقية بنص قانوني، رغم مرور حوالي أربع سنوات ونصف على إعلان الدولة المغربية اعتماد إطار تشريعي وتنظيمي لحماية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وطالبت الجمعية الحقوقية الدولة باحترام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وإدماج مقتضياتها في التشريعات الوطنية وتنفيذ التوصيات الأخيرة للجنة مناهضة التمييز العنصري، وكذا إخضاع الأطر الأمنية والقانونية لتكوين خاص في مجال حقوق المهاجرين.