قطع عامل عمالة تارودانت على عودة 12عضوا ينتمون لحزب العدالة والتنمية، إلى المجلس الترابي لأولاد برحيل، بعد أن وافق على الاستقالة الجماعيةالتي قدموها قبل أسابيع، جراء تذمرهم من رئيسهم المنتمي لحزبهم، واتهموه حينها بالإنفرادية في اتخاد القرارات. وبالرغم من تدخل الكتابة الإقليمية للحزب بتارودانت، واحتواء الوضع واقناع الأعضاء المستقيلين على التراجع عن استقالتهم، إلا أن السلطات المحلية بالإقليم حسمت في قانونية هذا التراجع واعتبرته تم خارج القوانين المعمول بها. ووفق مصادر "اليوم 24 "، فقد وجه العامل ارسالية إلى رئيس المجلس يخبره فيها، بأن تراجع المستشارين المستقيلين لم يكن في الآجال المنصوص عليها قانونا، وبالتالي يصبح المستقيلون بمقتضى القانون التنظيمي للمجالس المحلية خارج المجلس، ويتعين اتخاد التدابير القانونية اللازمة في هذه الحالة. وأضاف مصدرنا بأن ارسالية العامل أشارت إلى "أن تراجع الاعضاء 12 المستقيلين غير مؤسس من الناحية القانونية، فالمادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات ربطت دخول استقالة أعضاء المجلس الجماعي حيز التنفيد فقط بمرور أجل 15 يوما من تاريخ تقديمها لرئاسة المجلس، بينما لم يتم التنصيص على امكانية العدول عن الاستقالة قبل مرور أجل 15 يوما".