مسطرة الترشيح تقطع طريق مجلس النواب عن المستشارين المستقلين

المستشار البرلمانيون، وبعدما سارعوا إلى وضع قرارات استقالتهم بمكتب الشيخ بيد الله رئيس الغرفة الثانية، ويتظرون الرد، لدخول غمار الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، قد يطول انتظارهم من اجل استيفاء الشروط القانونية لذلك، قد تجعلهم خارج الزمن الانتخابي
كل مستشار برلماني يود الترشح للاستحقاقات التشريعيةالمقبلة، عليه أولا أن يتوصل بمحضر الاستقالة موقع من طرف بيد الله رئيس مجلس المستشارين، و في مرحلة ثانية عليه أن ينتظر قرار المجلس الدستوري في الموضوع وأخيرا في مرحلة ثالثة لابد أن ينشر إسم المستشار المستقيل بالجريدة الرسمية، مايعني الانتظار لوقت طويل قد يتجاوز 25من الشهر الجاري موعد إجراء الانتخابات المقبلة.
وأمام الاجراءات القانونية التي يجب أن يستوفيها المستشار المستقيل الراغب بأن يصبح نائبا برلمانيا بالغرفة الأولى، قال مصدر حزبي أن هذه المسطرة التي تنص عليها القوانين التي تؤطر العملية الانتخابية «دفعت بالعديد من المستشارين للعدول عن تقديم استقالتهم خوفا من أن يصبحوا في منزلة بين المنزلتين»، وزاد موضحا أن المجلس الدستوري «لا يبت في مدى دستورية أو عدم دستورية الاستقالة بعد موافقة مجلس المستشارين عليها»، وانما يكتفي فقط باعلام الحكومة بشغور المنصب، قد قصد سلوك المسطرة القانونية لملئه عن طريق انتخابات جزئية.
وإذا كانت الاجراءات القانونية التي يتوجب على إى مستشار مستقيل التقيد بها، قد خلقت حالة من الارتباك والتردد لدى العديد من المستشارين الذين تراجعوا عن استقالاتهم، فإن هذا الموضوع وضعه الأمناء العامون للأحزاب السياسية على طاولة النقاش في الاجتماع الأخير الذي جمعهم بالطيب الشرقاوي الأسبوع الماضي، حيث رفض الاستجابة لدعوة بعض الأطراف المطالبة بمنع مستشارين برلمانيين من الترشح إلى الانتخابات التشريعية المقبلة.
المسؤول الأول بوزارة الداخلية، بعدما أثير أمامه الموضوع، لم يتردد في رمى الكرة في ملعب القوى السياسية، بإحجامها عن تزكية المستقيلين من الغرفة الثانية، وهي النصيحة التي أخذت بها جل قيادات الأحزاب باتفاقها على عدم تزكية كل من استقال من مجلس المستشارين، بهدف الترشح إلى انتخابات مجلس النواب، ما يعني قطع الطريق على البرلمانيين الذين يريدون ترك الغرفة الثانية وينوون التوجه إلى الغرفة الثانية.