بعد القرار المثير للجدل الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية في 27 من الشهر المنصرم، الذي يستثني مياه الأقاليم الجنوبية من اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي؛ يتعرض هذا الأخير لضغوطات كبيرة من قبل الإسبان من أجل الحفاظ على التنسيق المستمر مع المغرب في مجال الهجرة، خاصة في ظل تهديد مسؤولين مغاربة بالتداعيات السلبية لقرارات محكمة العدل الأوروبية على التعاون بين الطرفين في مجال الهجرة. هذه الضغوطات الإسبانية عجلت بقيام وفد أوروبي بزيارة إلى المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، حسب مصادر إسبانية. ويتخوف الإسبان من تزايد نفوذ عزيز اخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، داخل الحكومة المغربية والمشهد السياسي برمته، وإمكانية تأثيره على التعاون بين المملكتين في مجال الهجرة السرية، خاصة وأن أخنوش أصبح يحجب وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، في الآونة الأخيرة، في ما يتعلق بالتفاوض مع الأوروبيين. تصاعد نفوذ أخنوش في التفاوض مع الأوربيين جعل وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" تصفه بالمتحكم الرئيس بمصير تجديد اتفاق الصيد البحري من عدمه بين الطرفين. الإسبان عادوا ليحذروا من تهديدات أخنوش في حواره مع "إيفي" في فبراير 2017، عندما أكد أن المغرب لن يستمر في لعب دور الدركي الحامي للحدود الأوروبية، إذا لم يحترم الاتحاد الأوربي السيادة المغربية والاتفاقات الموقعة بين البلدين. ويتذكرون قولة أخنوش مخاطبا الأوروبيين بلهجة قوية: "كيف تريدون أنتم الأوروبيين أن نقوم بصد الهجرة السرية الإفريقية، وحتى المغربية، إذا كانت أوروبا لا تريد الاشتغال معنا الآن"؛ وتساءل محذرا: "لماذا سنستمر في لعب دور الدركي وخلق فرص عمل للأفارقة المقيمين في المغرب؟"، قبل أن يجيب حاسما: "مشكل الهجرة مكلف بالنسبة للمغرب، وأوروبا يتوجب عليها تقييم ذلك كما يجب". وفي ظل هذه التخوفات، يقوم الممثل الخاص للكتابة العامة لمجلس أوروبا للهجرة واللاجئين، توماس بوسيك، بزيارة إلى مليلية وسبتة من أجل طمأنة الحكومة الإسبانية، وتأكيد وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانبها في قضية الهجرة السرية. كما طالب الإسبان بطرح إشكالية الهجرة مع المغرب في إطار سياسية مشتركة تشمل سبتة ومليلية.