أصبح من شبه المؤكد أن الحدود البرية الفاصلة بين الداخل المغربي ومدينة مليلية المحتلة، ستعرف تغيرات مهمة هذه السنة، من أجل جعلها أكثر «احتراما لحقوق الإنسان»، التي تنص عليها القوانين الدولية، بعد الانتقادات التي تعرضت لها إسبانيا بسبب زرعها أسلاكا شائكة حادة في الجدار الحدودي، والتي تتسبب في جروح غائرة وعاهات وتشوهات لمهاجري إفريقيا جنوب الصحراء، المستقرين في الغابات المجاورة للناظور، أثناء محاولتهم اقتحام السياج الحالي قبل بلوغ مليلية، إذ تتجه الحكومة الإسبانية إلى تشييد جدار جديد عصري ودون أسلاك شائكة. وزير الداخلية الإسباني، خوان إغناسيو ثويدو، كشف، أول أمس الخميس، أن مدريد تدرس إمكانية استبدال السياج الحديدي الحدودي الفاصل بين مليلية والداخل المغربي بآخر «أكثر حداثة» ودون أسلاك شائكة، وأضاف أن الجدار الجديد سيسمح، من جهة، بمنع المهاجرين من اقتحامه، ومن جهة أخرى، بالحفاظ على ما سماه «وحدة التراب الإسباني».