الاتحاد الدولي للنقابات يوجه انتقادات لقانون الإضراب المعروض أمام البرلمان

وجه الاتحاد الدولي للنقابات، اليوم الأربعاء، انتقادات شديدة اللهجة إلى مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الموضوع، حاليا، أمام البرلمان.
وأعرب الاتحاد، الذي يمثل 207 ملايين عامل في 163 بلدا، وإقليما، في رسالة، وجهها إلى الاتحاد المغربي للشغل، عن تضامنه، وكامل مساندته للحملة الوطنية ضد الهجوم على الحريات النقابية، معتبرا أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الموضوع لدى البرلمان المغربي بصيغته الحالية، يشكل تدخلا واضحا في الأنشطة النقابية، وانتهاكا لمنظمة العمل الدولية.
وجدير بالذكر أن الاتحاد المغربي للشغل قرر تخصيص شهر كامل من الاحتجاجات في كل القطاعات المهنية، والجهات، لمواجهة الاعتداءات، التي تطال الحريات النقابية ضد ما يعتبره "الاستهتار الحكومي بالطبقة العاملة المغربية، وحركتها النقابية"، من خلال محاولتها فرض مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، مستنكرا تحويله من حق إنساني كوني إلى صك إدانة.
وسبق أن سجلت النقابة المشار إليها "زيف الادعاءات الحكومية حول تبني نهج تشاركي"، بتسليله للبرلمان عام 2016 في سرية تامة، وفي مفارقة غريبة، دون أدنى استشارة للحركة النقابية، حيث لم يتوصل الاتحاد المغربي للشغل كأكبر منظمة نقابية في البلاد، بنسخة منه للإخبار إلا يوم 8 يناير 2018، أي سنتين بعد تقديمه إلى البرلمان".